لم ينكر وليّ العهد السعودي، في مقابلته مع «واشنطن بوست»، أن الأوامر الملكية الأخيرة المتصلة بالمجال العسكري تستهدف «تحقيق نتائج أفضل للإنفاق العسكري السعودي»، إلا أنه قال إنه «جرى التخطيط لذلك منذ عدة سنوات»، في تناقض مع حديثه عن أن الغاية من حركة الإعفاءات والتعيينات الجديدة الإتيان بأشخاص ذوي «طاقة عالية» يستطيعون تحقيق الأهداف التي تشتمل عليها «وثيقة تطوير الدفاع».


والظاهر أن الأمير الشاب وقع في هذا التناقض (الذي لا يبدو كذلك للوهلة الأولى بالنظر إلى أن الرواية الرسمية تعيد الوثيقة إلى عهد الملك عبد الله) للتهرب من ربط التعيينات الجديدة بالحرب الدائرة في اليمن. إلا أن ذلك لم يمنع إقراره المبطن بعجز تلك الحرب، إلى الآن، عن تحقيق أهدافها، من خلال حديثه عن «خطط طموحة لحشد القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في اليمن». وفي ردّ على القائلين إن خطواته تثير سخطاً داخل العائلة الحاكمة، ولا تحظى بتأييد شعبي واسع النطاق، ادعى أنه «يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قِبل الشباب القلق، بل أيضاً من أفراد العائلة المالكة». وإزاء التحذيرات من أن التغييرات التي يجريها تشكل خطراً على البنية الاجتماعية في المملكة، غير المهيّأة لنقلة بهذا الحجم، طلع الرجل بمصطلح «الصدمة»، التي قال إنها «كانت ضرورية لقطع الطريق على التطرف الإسلامي».
(الأخبار)