أعلنت السعودية، أمس، رفع قيمة قرض دولي مجمّع لديها من 10 مليارات دولار إلى 16 ملياراً، عازية ذلك إلى «الإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل». وقال مكتب إدارة الدين العام السعودي، في بيان، إنه «استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب».


وأضاف المكتب أنه «يقوم حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس (آذار) من هذا العام». وتابع أنه تسلم «موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب»، بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30 في المئة. وجمعت السعودية، عام 2016، 10 مليارات دولار من 14 بنكاً، في صفقة ضخمة عُدّت الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط، والذي أرغم المملكة على الاقتراض لتغطية عجز ميزانيتها. وأفاد مكتب إدارة الدين العام، في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، بأنه طلب من البنوك مقترحات لإعادة تمويل التسهيل، وأخرى لترتيب إصدار دين دولاري إضافي، وتمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات. ويأتي الإعلان عن رفع قيمة القرض ومدته في وقت سُجّل فيه تراجع ملحوظ في الاحتياطي العام السعودي خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث انخفض بنسبة 9.6% (2.48 مليار دولار) ليبلغ 155 مليار دولار على أساس سنوي. والجدير ذكره أن الاحتياطي السعودي ما يزال يسلك مساراً تنازلياً منذ أشهر، بلغ ذروته في شهر كانون الأول/ ديسمبر الفائت، مع هبوط بقيمة 6 مليارات دولار تقريباً.
(الأخبار)