غادر الوفد الأمني المصري، الذي جاء إلى قطاع غزة في الخامس والعشرين من شباط الماضي، بعد لقاءات أجراها مع قيادات ومؤسسات فلسطينية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة برعاية القاهرة. وذكرت مصادر إعلامية أن الوفد غادر عبر حاجز «بيت حانون ــ إيريز»، الذي يتحكم به الجانب الإسرائيلي، من أجل «مهمة عمل»، مشيرةً إلى أنه «سيعود مطلع الأسبوع المقبل».

وعلمت «الأخبار» أن الوفد بعدما أنهى لقاءاته الرسمية مع الفصائل، بدأ يعمل على لقاء مؤسسات وشخصيات مجتمعية ومدنية، من أجل استطلاع الأجواء الشعبية والرسمية، قبل أن ينقل «تصوراً كاملاً» إلى إدارة «المخابرات العامة».

وقبيل مغادرته، التقى الوفد الأمني صباح أمس، نائب رئيس الوزراء في حكومة «الوفاق الوطني» زياد أبو عمرو، فيما كان قد التقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، مرتين، آخرهما أول من أمس، فيما التقى رئيس «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، أكثر من مرة.
في سياق آخر، جدد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأكيد أنه «لا خيار أمام الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) سوى العيش في دولتين متجاورتين»، مضيفاً خلال استقباله وفداً ثقافياً يضم عرباً ويهوداً أمس، أنه «إذا اتفقنا، بالتأكيد سيشكل هذا نموذجاً يحظى بالاحترام».


رفضت الفصائل، وتحديداً «حماس»،
عقد المجلس الوطني بهذه الطريقة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال خلال لقاء جمعه مع صحافيين أميركيين خلال زيارته للولايات المتحدة الثلاثاء الماضي إن «حل الدولتين لم ينجح»، مضيفاً: «إسرائيل لا تسعى إلى السيطرة على الفلسطينيين، ولكنها في الوقت نفسه ملزمة بالسيطرة أمنياً على الضفة الغربية»، متهماً السلطة بـ«تشجيع العنف وعجزها عن حفظ الأمن».
في غضون ذلك، قال أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، إن «المجلس الوطني» سيعقد في موعده (نهاية نيسان المقبل) من أجل «تجديد الشرعية الفلسطينية ووضع برنامج سياسي للحفاظ على مشروعنا الوطني». وأضاف في حديث لـ«صوت فلسطين» أمس أن «الوطني هو مركز الشرعية الفلسطينية والبيت السياسي والمعنوي لكل الفلسطينيين»، وسط تقديرات بأن يكون الهدف من عقد المجلس «إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واختيار قيادة جديدة للمنظمة».
ورفضت الفصائل الوطنية والإسلامية إعلان «اللجنة التنفيذية للمنظمة» عقد «المجلس الوطني» في الثلاثين من نيسان المقبل «دون توافق وطني»، مؤكدة أن عقده بصيغته الحالية «يعمق الانقسام». وشنت حركة «حماس» هجوماً على هذا القرار، داعية «القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح إلى التراجع فوراً عن هذه الخطوة الانفرادية الخطيرة»، لأنها تمثل «خروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني وتجاوزاً لكل الاتفاقات والتفاهمات المعلنة بالخصوص وتحديداً اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و٢٠١١ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦، وآخرها إعلان بيروت بتاريخ 11/1/2017 الناتج من اجتماع فصائل منظمة التحرير كافة بالإضافة إلى حماس والجهاد الإسلامي».
(الأخبار)