قال النائب البرلماني توفيق عكاشة إن دور أعضاء مجلس النواب في مصر هو «نقل صوت المواطنين ومعاناتهم إلى الحكومة، والأهم أن يجدوا استجابة من المسؤولين في حل المشكلات والتصدي لها، خاصة إذا كانت خارج العاصمة وليست تحت الأضواء الإعلامية»، مضيفاً أن المنهج الذي تعمل به الحكومة لا بد أن يتغير، «أما تغيير الأشخاص فلا فائدة منه إذا كان الجدد يعملون بنهج القدامى».
عكاشة تحدث إلى «الأخبار» يوم أمس، عن أنه لا يرى أملاً في الإصلاح العام بسبب «سياسات النظام التي تريد إنتاج الأنظمة القديمة دون استجابة للمتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري وكسر حاجز الخوف لدى المواطنين»، مشيراً إلى أن على الحكومة أن تغير نظرتها المتعالية للمواطنين وتعمل على توفير شروط أفضل لظروفهم المعيشية «مثلما يحدث في الدول المتقدمة وفقاً لجدول زمني محدد وقابل للتنفيذ».
وقال: «الحكومة لم تقدم للشعب قبل انتخاب البرلمان، ما يجعلها جديرة بالاستمرار في عملها»، لكنه أكد أنه سيقوم بالتصويت على استمرارها في مباشرة عملها وعدم إقالتها ومحاولة تعديل ما تقوم به ليكون في مصلحة المواطنين الذين أوصلوه إلى كرسي البرلمان ووثقوا فيه، شارحاً أن السعي إلى التغيير «أمر صعب في ظل رفض النظام». كذلك رفض «إمرار أي قوانين من شأنها رفع الأسعار على المواطنين البسطاء أو فرض مزيد من الضرائب عليهم، نظراً إلى تدني الأجور وتراجع فرص العمل»، لافتاً إلى أنه يعتبر نفسه «نائباً عن جميع المصريين، لا لأبناء دائرته فحسب».

«يجب تنظيم المشهد الإعلامي... وأثق بالقضاء لإلغاء المنع علي»

وحول ترشحه لمنصب رئيس البرلمان، قال عكاشة إنه خاض منافسة قوية برغم عدم دخوله في تحالفات ومحاربة أجهزة الدولة لمنع تصويت النواب له، ومع ذلك فإنه حصد أصوات 25 نائباً، وهو ما يؤكد ثقة عدد من زملائه به واقتناعهم بأفكاره كما يرى، قائلاً إنه لن يدخل في أي تحالفات برلمانية وسيكتفي خلال الشهور المقبلة بأن يشاهد ما سيحدث بين أعضاء التحالفات.
الإعلامي المصري المثير للجدل، أكد أن محاولته تولي رئاسة البرلمان برغم توقعه الخسارة المسبقة جاءت ليرسل إلى الجهات التي تحاربه رسالة مفادها أنه «لن يهزم ولن يتراجع» عن آرائه، لافتاً إلى أن «رئيس البرلمان اختير قبل انعقاد المجلس من التحالف صاحب الأغلبية»، وهو ما يعكس «عودة العمل بالطريقة نفسها التي عمل بها الحزب الوطني خلال حكم حسني مبارك».
كذلك انتقد أداء رئيس البرلمان، علي عبد العال، خلال الجلسات الأولى، مستغرباً الرغبة التي أبداها الأخير في تأجيل انتخابات الوكيلين فور انتخابه لرئاسة البرلمان في مخالفة للدستور، فضلاً عن إرجاء جلسة إعادة الانتخابات على منصب الوكيل الثاني للجلسة التالية. ورأى أن أداء عبد العال «لا يبشر بالخير ويدعو للقلق مثل أمور عدة» شاهدها ورصدها منذ بداية انعقاد البرلمان، لكنه رفض أن يتحدث عنها في الوقت القريب.
وعن أولوياته في العمل التشريعي، قال عكاشة إنه قرأ جيداً اللوائح والقوانين المنظمة للعمل البرلماني قبل حضور الجلسات، وسلم أمانة المجلس طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لوزراء الزراعة والري والصحة حول مشكلات لدى أبناء دائرته، موضحاً أن أول استجواب سيقدمه سيكون لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بسبب «التقصير الكبير في الوصول إلى الإرهابيين الذين نفذوا عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وتفجير القنصلية الإيطالية (وسط القاهرة)، وأنه سيقدمه الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من صياغته.
وأوضح أن الوزير إذا لم يستطع الوصول إلى جناة ارتكبوا جرائم كبرى ومرّ عليها عدة أشهر يجب أن يقدم استقالته «لأنه فشل في مهمته، وهو ما لم يحدث لأن الوضع في مصر يسير بطريقة غير سليمة، ولا توجد رغبة في المحاسبة أو العقاب للمقصرين واستبعادهم من مناصبهم». لكنه نفى أن يكون موقفه من وزير الداخلية بناءً على عداء شخصي... «الداخلية لم تتعلم من أخطاء الماضي ولا تزال تكررها، وهو ما يشكل الخطر الأكبر على مستقبل مصر».
عكاشة ذكر أن على الحكومة «التواصل مع المعارضة وتفهم أسبابها، وأن تترك سياسة الصوت الواحد التي صارت تستمع إليها أخيراً، بما قد يؤثر سلباً في مستقبل البلاد»، مضيفاً: «يجب أن تجيب على طلبات النواب لأنها طلبات شعبية». وعن المشهد الإعلامي الذي كان يشكل فيه علامة بارزة للجدل، قال عكاشة: «الأمر يحتاج إلى تنظيم ومحاسبة وتطبيق المعايير على الجميع. معايير واضحة ومحددة تكون الجهات المسؤولة عن تطبيقها محايدة، كذلك لا يجب التعامل مع الأشخاص وفق مواقفهم»، في إشارة إلى ما حدث معه حينما منع من الظهور التلفزيوني، مؤكداً أنه يثق في أن القضاء سيلغي هذا القرار الذي استهدفه شخصياً، كما يرى.