القاهرة | بعد صراعٍ استمر أكثر من سنة ونصف سنة، بين شركتي «أوبر» و«كريم» من جهة وسائِقي «التاكسي» المصريين من جهة أخرى، بفعل منافسة «عملاقَي» النقل الخاص للسائقين في عملهم بشدة خلال الشهور الأخيرة، أصدر القضاء الإداري، يوم الثلاثاء، حكماً قضى «بعدم قانونية عمل الشركتين». وجاء القرار على خلفية الدعوى التي أقامها عدد من سائقي «التاكسي»، الذين يشتكون من عدم قدرتهم على منافسة الشركتين اللتين لا يدفع العاملون معهما أي ضرائب أو رسوم إضافية.

وقالت المحكمة إنّ قرار وقف الشركتين جاء نظراً إلى «الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل من دون تراخيص»، منتقدة في الوقت نفسه «عدم تقنين أوضاعهم واستمرار عملهم المخالفة للقانون والدستور». وقد أثار هذا الحكم عاصفة من الجدل، بخاصة بين الشباب الذين يُشكِّلون النسبة الأكبر من العاملين والمستخدمين لتطبيقات هذين «العملاقين» على الهاتف المحمول.

أحالت الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب تمهيداً لإقراره


وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ «قانون المرور الحالي يحظر استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) في النقل، وهو ما تقوم به شركتا أوبر وكريم في الوقت الحالي». وأكدت المحكمة أنّ الهيئة العامة للاستثمار «خالفت القانون بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوبر بالرغم من عدم قانونية عملها»، علماً أنّ المحكمة لم تسلِّم الصيغة التنفيذية للحكم للمحامين بغية إرسالها إلى الجهات المعنية من أجل وقف تطبيقَي الشركتين.
ووفق مصادر حكومية، فإن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وجّه بتقديم طعن سريع على الحكم إلى جانب مخاطبة مسؤولي الشركتين للطعن على الحكم والوصول به إلى المحكمة الإدارية العليا. وقد ترافق ذلك مع وعد بسرعة الانتهاء من القانون المنظّم لعملهما وعمل الشركات المماثلة في غضون الأسابيع المقبلة (أحالت الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب تمهيداً لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي تقنين الوضع للشركتين ليصبح عملياً الحكم والعدم سواء).
وتشجع الحكومة شركتي «أوبر» و«كريم» على زيادة استثماراتهما في مصر، كذلك فإنّها قدمت لهما العديد من التسهيلات خلال الفترة الماضية، إذ أوقفت الملاحقة القانونية لسائقي سياراتهما بعدما كان يحرر لهم محاضر بأقسام شرطة (علماً بأنّ شروط الشركتين بضرورة وجود السيارات الحديثة للعمل ضمن طاقهما، ساهمت كثيراً في تحسين مبيعات السيارات الحديثة التي تواجه ركوداً منذ نحو 3 أعوام بسبب الأوضاع الاقتصادية ومضاعفة الأسعار على خلفية تحرير سعر الصرف).
ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد السيارات التي تعمل مع الشركتين، لكن يُعتقد أن عددها يفوق الـ15 ألف سيارة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وغالبية السائقين قاموا بشراء سيارات جديدة مع دخول الشركتين إلى مصر، فيما البعض الآخر يعمل مع الشركتين على مدار اليوم. ويصل الدخل الذي توفره الشركتان شهرياً لمتوسط 5 آلاف جنيه عن 7 ساعات عمل يومياً، مع الأخذ في الاعتبار أن «أوبر» و«كريم»، لا توفران التأمين أو توظيف للعاملين فيهما، حيث يعمل كل سائق على سيارته الخاصة، بينما في حالاتٍ محدودة يتم توفير سيارة للراغبين في العمل من طريق عميل آخر يرغب في تشغيل سيارته ضمن المشروع.