القاهرة | في وقت ينتظر فيه البرلمان إعلان الرئيس المصري نيته تشكيل حكومة جديدة، وتقديمها أمامه، تعتزم السلطة التشريعية إقرار حزمة من القوانين التي كانت مؤجلة، لعلّ أبرزها مشروع الموازنة العامة لعام 2018 ـــ 2019.

ووسط اعتراض عدد وازن من النواب على الحكومة الحالية، فإنّ السلطة التشريعية تبدو «بلا حول ولا قوة» في ظلّ استئثار الرئاسة بمختلف القرارات التي لا بدّ أن تأتي «من فوق» قبل إقرارها. برغم ذلك، فإنّ ائتلاف «دعم مصر» البرلماني، الذي يُشكّل الغالبية في المجلس، يؤكد أنّه «جاهز لتشكيل حكومة، يشارك فيها بعض الوزراء الحاليين»، فيما يلفت أعضاء هذا الائتلاف في الوقت نفسه إلى عدم وجود معلومات لديهم حول «هوية الوزارات المنتظر إجراء تغييرات على رأسها»، حتى إنّ البعض ينفي علمه «إذا ما كانت الحكومة برمتها ستتغير أو لا».
يعتزم البرلمان الحالي أيضاً إمرار الموازنة العامة التي أُرسل مشروعها عقب الانتخابات الرئاسية، برغم ما يحويه هذا المشروع من أرقام ضئيلة لناحية «الدعم المقدّم» من قبل الدولة، وإشارته إلى نسبة مرتفعة جداً في بندي «تحصيل الضرائب»، يُقال إنها قد تبلغ قرابة الـ 70 في المئة من أرقام الإيرادات.
ويكشف نواب في حديثهم إلى «الأخبار»، بعض الأرقام الرئيسية في موازنة الدولة 2018 ـــ 2019، حيث يظهر أنّ الضرائب ستبلغ 780 ملياراً، «تعتزم الحكومة تحصيل هذا المبلغ من المواطنين، إضافة إلى 200 مليار كإيرادات أخرى، فيما بلغت أوجه الإنفاق وأبوابه 500 مليار جنيه ستكون من نصيب الفوائد، وبلغ الدعم 335 مليار جنيه، بينما بلغت الأجور 265 مليار جنيه».
ويوضح نواب أنّ «فوائد الديون تُمثّل أكبر رقم في الموازنة العامة»، مضيفين أنّه «بعدما كان نصيب الفوائد ربع الموازنة، ها هي تزيد اليوم على 35 في المئة، ما سيؤثّر على توزيع النسب الأخرى وعلى الأجور».
في هذا السياق، ينتقد عدد من النواب الذين تحدثّت إليهم «الأخبار» تراجع نسب «الدعم»، وخاصة بعد زيادة الأسعار وخفض الدعم المقدّم على المنتجات البترولية والكهرباء، في قرار مرتقب خلال نهاية حزيران/ يونيو المقبل. ويشرحون في الوقت نفسه أنّ «الزيادات في الضرائب ناتجة من التوسّع في تطبيق قانون القيمة المضافة وليس مكافحة التهرّب أو تقديم حوافز ضريبية للمتعثرين»، علماً بأن الأزمة الحقيقية تتمثل في أنّ نسبة «الدعم الموجهة للفقراء تجعلهم غير قادرين على مواجهة الزيادات الجديدة»، ما «سيشكل طعنة جديدة للطبقات المتوسطة والأقل دخلاً».
من جهة أخرى، يعتزم البرلمان في خلال 60 يوماً إقرار حزمة قوانين تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، على رأسها قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يشمل تنظيم وسائل النقل التي دخلت حياة المواطن المصري عبر تطبيقات الهواتف، ومنها «أوبر» و«كريم». وكان النائب صلاح حسب الله، وهو المتحدث باسم البرلمان، قد لفت في تصريحات صحافية، إلى توجّه البرلمان نحو «إقرار قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك قبل نهاية دورة انعقاده الحالية بنهاية حزايران/ يونيو».