في خضم المعارك الجارية غرب العراق، وصف رئيس الوزراء نوري المالكي، في كلمته الأسبوعية أمس، الاعتراض على ذهاب قوات الجيش العراقي إلى محافظة الأنبار «بأنه تكريس للطائفية»، مطالباً الدول العربية «باتخاذ مواقف مسؤولة من المحرضين على الفتنة والقنوات الفضائية المحرضة على العنف». وقال المالكي «إننا نعجب من بعض الإجراءات والتصريحات القائلة لماذا الجيش العراقي يذهب إلى الأنبار، ونقول لهم إن كنتم تتحدثون عن الدستور والوحدة الوطنية فهذا جيش العراق وهو موجود في كل محافظات العراق. ألم تذهب قوات من الأنبار إلى البصرة في صولة الفرسان؟ لكن لم نسمع أحداً اعترض وقال لماذا جاء هؤلاء؟». وأضاف أن «هذا يعطينا تبنّياً عميقاً للطائفية ويريد أن يقيد الجيش، فالجيش بموجب الدستور هو جيش العراق وليس جيش رئيس الوزراء أو الشيعة أو السنّة أو الأكراد أو لباقي القوميات والطوائف، بل جيش العراقيين جميعاً، وعليه واجب أن يذهب حيث ما اقتضت الضرورة أن يكون موجوداً». من جهته، كشف رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس أمس عن «دخول شخصيات عربية لقيادة المجاميع المسلحة وداعش وبعض المغرر بهم من أبناء المحافظة»، مشيراً إلى أن «الوضع الأمني في المحافظة يثير القلق». وأضاف أن «المجاميع المسلحة وعناصر القاعدة التابعة لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وبعض المغرر بهم من أبناء المحافظة قاموا بالاعتداء صباح اليوم على المراكز الامنية وقوات الشرطة المحلية وأدت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الشرطة».
وتابع أن «قيادات عربية من داعش دخلت المحافظة وتقود الآن العمليات المسلحة فيها»، مؤكداً أن «جميع العشائر وأبنائها يقفون الآن بجنب القوات الأمنية والشرطة المحلية في محاولة لبسط الأمن».
في غضون ذلك، اتهم ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس، نوري المالكي بما سمّاه استهدافه للشركاء السياسيين وعدم الرغبة في التعامل معهم، مشيراً الى إن القوات العسكرية والحكومية دخلت مدن الأنبار بشكل «استفزازي».
وقال الائتلاف إنه «لأمر مؤسف أن يتبنّى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي اقتناعات لا تتناسب مع الواقع». وتابع «في وقت كنا نأمل منه معالجات جدية وعاجلة للتدهور الأمني في الأنبار بدلاً من تحويل الموضوع إلى استهداف للشركاء السياسيين والتصريح بعدم الرغبة في التعامل معهم، وكأنه لا يريد أن يتعامل إلا مع دمى مصنعة حكومياً»، مضيفاً «في ما يتعلق بأزمة الأنبار فإن ثمة حقيقة واضحة وهي أن القوات العسكرية والحكومية دخلت مدن الأنبار بشكل واسع واستفزازي ومن دون ضرورة ملحة عندما كانت آمنة يعمها السلام».
وأشار إلى أن القوات العسكرية غادرت المحافظة «بعد أن اضطربت أمنياً واستباحها المتطرفون الذين استدرجوا إليها من خارجها، وهنا تثار علامة استفهام عن مدى صحة الانتصارات على الإرهابيين في الصحراء. فمن أين إذن جاء هؤلاء الذين غزوا مدن الأنبار»، معتبراً أن «موقف رئيس الوزراء في تحميل الآخرين الأخطاء هو تنصل عن المسؤولية الدستورية والسياسية في حفظ الأمن».
ميدانياً، تخوض القوات الأمنية العراقية ومسلحون ينتمون إلى العشائر اشتباكات مع عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من السيطرة على مناطق في مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار، بعد أيام على إزالة مخيم مناهض للحكومة فيها.
واستغل تنظيم «داعش» التابع لتنظيم القاعدة أمس إخلاء قوات الشرطة لمراكزها في الفلوجة والرمادي وانشغال الجيش بقتال مسلحي العشائر الرافضين لفض الاعتصام، لفرض سيطرته على بعض مناطق هاتين المدينتين.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد أكد أمس أن «نصف الفلوجة في أيدي جماعة «داعش»، والنصف الآخر في أيدي مسلحي العشائر المناهضين لتنظيم القاعدة والذين قاتلوا الجيش على مدى الأيام الماضية احتجاجاً على فض الاعتصام في الأنبار يوم الاثنين.
وفي السياق، أعلن محافظ «الأنبار» أحمد خلف الدليمي تحرير مدينة الرمادي مركز المحافظة وبعض المناطق المجاور من سيطرة تنظيم «القاعدة».
وأضاف الدليمي في تصريح لوكالة «الأناضول»، «مدينة الرمادي وعدد من المناطق المحيطة والمجاورة لها تم تحريرها بالكامل من تنظيم القاعدة وتنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) داعش التابع لها بعد أن بسطوا سيطرتهم على أغلب هذه المناطق وعدد من المراكز الأمنية التابعة للشرطة المحلية التي قاموا بإحراقها بالكامل».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)



اعتقلت قوة أمنية عراقية في بغداد أمس واثق البطاط، زعيم جماعة «جيش المختار» التي تبنّت في تشرين الثاني الماضي إطلاق قذائف هاون سقطت قرب مركز تابع لحرس الحدود السعودي في منطقة حدودية مع العراق.
وقال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية «اعتقلت قوة أمنية اليوم واثق البطاط في شارع فلسطين» في شرق بغداد، من دون أن يكشف عن سبب الاعتقال.
(أ ف ب)