في أكبر تصعيد للعنف منذ إصدار قانون التظاهر وإعلان السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، قتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وسقط عشرات المصابين، كما أحرقت 5 سيارات شرطة في مواجهات نشبت أمس بين الأمن المصري وآلاف من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في عدة مدن عبر البلاد.

وقال رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري إن عدد ضحايا الاشتباكات بلغ 13 قتيلاً و57 مصاباً حتى مساء أمس في القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، والإسماعيلية، موضحاً أن «الإصابات تنوعت ما بين طلق ناري حي، وخرطوش، وكسور وسحجات وكدمات في أماكن متفرقة بالجسم». ونقلت وكالة «الأناضول» عن قيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي قوله «إن 17 شخصاً قتلوا خلال المواجهات».
وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها ألقت القبض على 122 من المتظاهرين الإسلاميين عبر البلاد، فيما أفاد مصدر أمني بوقوع إصابتين في اشتباكات بين الأمن ومحتجين حاولوا اقتحام نقطة شرطة في قرية دلجا في محافظة المنيا.
وفي أول رد فعل رسمي على تصعيد العنف، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني صلاح، أن جماعة الإخوان المسلمين ستواجه بكل قوة، مشيراً إلى أن «هذه الجماعة المتطرفة ليست منبوذة فقط من الدولة، بل من كل فئات الشعب أيضاً». وأكد أن «مشروع هذه الجماعة إلى زوال، وأن مصر هي الباقية»، مشيرًا إلى أنه سيجري إنهاء المحاكمات على نحو أسرع حتى يُقضى على مثل هؤلاء العناصر الإرهابيين.
من جهة أخرى، أصيب 4 عناصر في الشرطة المصري فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة كانت تقلهم على طريق العريش رفح الدولي في شمال سيناء.
سياسياً، توقعت مصادر مسؤولة إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قراراً بقانون يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية، عقب ظهور نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
إلى ذلك، يتوجه اليوم وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لرئاسة وفد مصر في اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء لدول حوض النيل الشرقي في مصر والسودان وإثيوبيا، الذي يُعقد يومي 5 و6 كانون الجاري. ويستكمل الوزراء الثلاثة مشاوراتهم لوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء سد النهضة الإثيوبي فوق نهر النيل الأزرق، وتلافي التداعيات السلبية له، وقواعد اختيار أعضاء اللجنة الثلاثية التي ستتولى وضع الدراسة الخاصة بالسد.
وأكد الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس منصور بعدم التفريط بنقطة واحدة من حصة مصر في مياه النيل، كما أن استراتيجية مصر الجديدة تقوم على تعزيز التعاون والشراكة مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن السودان يؤدي دوراً فاعلاً في تقارب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)