القاهرة | قضت المحكمة العسكرية المصرية، أمس، بحبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المُقال المستشار هشام جنينة، خمس سنوات، استناداً إلى البلاغ المقدّم ضدّه من قبل القوات المسلحة على خلفية تصريحاته إبّان حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان جنينة قد أعلن في تلك التصريحات أنّ الفريق سامي عنان «يملك معلومات وأوراقاً» تدين النظام الحالي ويرجع تاريخها إلى فترة تزامل عنان والرئيس عبد الفتاح السيسي، في المجلس العسكري (كان عنان رئيساً للأركان، والسيسي مديراً للمخابرات الحربية في الفترة الانتقالية التي أعقبت إطاحة نظام مبارك).

حُكمُ المحكمة العسكرية جاء من دون إصدار الحيثيات التي ينص القانون على الانتهاء منها خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الحكم، فيما صدر قرار في وقت سابق، من النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بحظر النشر عن القضية في مختلف وسائل الإعلام.
وحاول جنينة خلال فترة التحقيقات معه التراجع عن تصريحاته والعدول عنها والتأكيد أنه لم يقصد ما ورد فيها نصاً. لكنّ النيابة العسكرية لم تأخذ بمحاولات جنينة العدول عن التصريحات التي أثارت جدلاً كيبراً وتزامنت مع واقعة توقيف الفريق سامي عنان، على خلفية إعلانه اعتزام الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة «من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة».

من حق المستشار الطعن في الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية


وجرت أمام النيابة العسكرية مواجهة بين عنان وجنينة، أنكر فيها عنان صحة التصريحات التي نسبها إليه جنينة، وأكد أن لقاءاتهما معاً لم يتم التطرق فيها إلى هذه الموضوعات «مطلقاً»، وأنّه لا يعرف «أي شيء» عن الوثائق التي قال جنينة في تصريحاته إنّها «في مكان أمين خارج مصر».
ورغم مرور أكثر من شهرين على توقيف الفريق سامي عنان، فإنّه لم يُحل للمحاكمة حتى الآن أمام القضاء العسكري، ولا يزال محتجزاً داخل أحد المواقع العسكرية، في وقت يلتزم فيه محاميه الصمت بناءً على طلب النيابة العسكرية التي أجرت تحقيقات عدة معه.
وبموجب القانون المصري، من حق هشام جنينة الطعن في الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية، ليكون الحكم بعدها «نهائياً وواجب التنفيذ» ولا يمكن إلغاؤه إلا بعفو رئاسي.
جدير بالذكر أنّ جنينة كان ضمن حملة عنان الرئاسية. وللإشارة أيضاً، لم تحقق الأجهزة الأمنية في البلاغات التي قدّمها جنينة ضدّ من قاموا بالاعتداء عليه، إذ تمّ تعليق الملف في النيابة التي أثبتت وجود «اتهامات متبادلة بين جنينة والمعتدين عليه».