تعقيباً على التقرير الذي نُشر في عدد أمس من «الأخبار» بعنوان «السوريّون وسفاراتهم حول العالم» وردنا من مصدر في السفارة السوريّة في كوالالمبور التوضيح الآتي:

«إن سداد رسوم المعاملات القنصليّة لا يتم نقداً، ولا يوجد تعامل مالي مباشر بين المراجعين وموظفي السفارة. يقوم المراجع بتسديد رسوم المعاملات التي تُنجز في القسم القنصلي حصرياً لدى مصرف CIMB في كوالالمبور (باليورو)، ويُطلب من مراجعي السفارة إبراز الإيصال الصادر عن المصرف، الذي يُثبت تسديده رسوم المعاملة المطلوبة. هذا النظام معمول به منذ أكثر من خمس سنوات، لكن جرى التعامل نقداً وبشكلٍ استثنائي واضطراري في الفترة ما بين 22 و25 كانون الثاني 2018 حين توقف مصرف CIMB عن قبول الإيداعات باليورو بسبب مسألة إجرائية داخلية تخص تحديث نظام الإيداعات بالعملة الأجنبية لديه. حينها قامت السفارة مجبرة، وحصرياً خلال تلك الفترة، بقبول التسديد نقداً في القنصلية تسهيلاً لعمل المراجعين ومنعاً لتراكم المعاملات وتعطيل شؤون المواطنين السوريين. ومنذ مطلع العام الحالي أُجري تعديل ألغيت بموجبه الكسور النقديّة من رسوم المعاملات القنصليّة، ولم تعد هناك حاجة لما يسمّى «فراطة». وقد أجري التعديل المذكور (جبر القيمة المستحقة) حفاظاً على حق المراجع الذي كان يخسر قيمة الفروقات، لأن المصرف لا يتعامل بالعملة الصعبة النقدية الحديدية، وبالتالي كان المراجع مجبراً على تسديد زيادة على المبلغ (أحياناً 2 أو 3 يورو)، وذلك بسبب إجراءات المصرف لا إجراءات السفارة. والسفارة، منذ بداية العام، عملت على جبر المبلغ تسهيلاً للمواطن، وتزامناً مع خفض الحكومة السورية لرسوم معظم المعاملات القنصلية – ولا سيما قيمة إصدار جواز السفر».