القاهرة | في موازاة التوضيح الذي خرج عن وزارة الخارجية المصرية حول تصريحات الوزير سامح شكري، في شأن احتمال انتشار قوات مصرية في مناطق النفوذ الأميركي شرق سوريا، أشارت مصادر في الوزارة في حديث إلى «الأخبار» إلى أن طرح نشر القوات يهدف إلى وقف القتال بشكل كامل، على أن يكون القرار في إطار آلية عربية، وتشارك فيه مصر بالنصيب الأكبر من القوات على الأرض، وكذلك بالتخطيط العسكري والاستراتيجي، مع وجود صيغة دولية تضمن أن تكون القوات الموفدة مرحّباً بها من جميع الأطراف، ويكون عملها في إطار ضمان عدم تجدد الاشتباكات.

وأضاف المصدر أن الآلية ستكون من خلال الجامعة العربية أو مجلس الأمن، واستجابة لطلب أميركي، مشيراً إلى أن تشكيل هذه القوات سيتم بالتنسيق بين وزارات الخارجية ورؤساء أركان الجيوش ووزراء الدفاع في الدول العربية، على أن تكون نسب المشاركة متفاوتة، ويتم الاتفاق لاحقاً على جميع البنود الخاصة بها.
وحول مدى توافق هذه الخطوة مع الدستور المصري، قال المصدر إن مصر تشارك ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي حال الاستعانة بقوات حفظ سلام من الجيوش العربية، وهذا أمر مستبعد في هذا الموقف، لن تكون هناك مشكلة. وأشار إلى أن الإطار القانوني المتوقع التوافق عليه سيتضمن عرض الرئيس لهذه القضية على البرلمان للحصول على موافقته، ليكون القرار بإرسال قوات عسكرية في مهمات خارج الأراضي المصرية (في حال تمّ المضيّ به) هو الأول من نوعه منذ حرب الخليج الثانية.