شكّل اليوم الأول من اجتماعات الجولة الجارية من محادثات أستانا، مناسبة لتعزيز موقف الثلاثي، روسيا وتركيا وإيران، الرافض خسارة «المنجزات» التي تحققت عبر هذا المسار، لحساب التوجه الأميركي ــ «الأطلسي». وانتقدت موسكو بوضوح غياب التمثيل الأميركي «المراقب» في العاصمة الكازاخية، الذي اعتبرته «تخلياً عن دعم الجهود الدولية الهادفة إلى إنجاز التسوية». وفي المقابل كانت تركيا، وبالتزامن مع الاجتماع، تكمل إنشاء نقاط «المراقبة» على أطراف منطقة «تخفيض التصعيد» في إدلب، لتغلق «حدود» جيب جديد تحت نفوذها في الشمال السوري. النقاش في اجتماعات اليوم الأول التقنية، تركز على عدد من الملفات، أهمها استقرار مناطق «تخفيض التصعيد» واستكمال عمل «لجنة المختفين قسراً والمعتقلين»، إلى جانب نقاش قضية اللجنة الدستورية التي أقرّت في «مؤتمر سوتشي»، بحضور المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. وبحضور ممثلين إضافيين عن الجانب المعارض من غالبية مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في سوريا، ألمح الجانب الروسي إلى أن مناطق «تخفيض التصعيد» سوف تبقى على حالها مع مراعاة «تحول مخطط له في سياق عملية التسوية السلمية»، فيما شاركت الأمم المتحدة ومنظمة «الصليب الأحمر الدولي» في النقاشات الخاصة بملف المختفين قسراً والمعتقلين. وعقدت الوفود اجتماعات ثنائية وثلاثية منفصلة، ناقشت بنود البيان الختامي المفترض صدوره اليوم في اختتام الاجتماعات. وأكد الوفد الحكومي بعد لقاء جمعه إلى نظيريه الروسي والإيراني، أن النقاش تركز على «مسألة استمرار مكافحة الارهاب تطبيقاً لتفاهمات أستانا، وللإرادة المشتركة لدى الأطراف الثلاثة لاجتثاث بؤرة الإرهاب». وبدوره أشار الجانب الروسي إلى أن الاجتماع مع الوفد الأممي سيتطرق إلى «تحريك محادثات جنيف المتعثرة».

رحّبت روسيا بـ«رفض» مصر إرسال قوات إلى سوريا

وفي تصريحات لافتة بالتوازي مع الاجتماعات في العاصمة الكازاخية، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تقدير بلاده لموقف مصر الرافض إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، وفق مقترح أميركي، وذلك عقب محادثات جمعت وزراء خارجية ودفاع الدولتين في موسكو. وأكد لافروف أن الغرض الأميركي من هذه المحاولة هو «تقاسم مسؤولية الانتهاك المباشر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها... وتقاسم العبء المالي»، مشيراً إلى أن «مصر أكدت أنها لن ترسل قواتها خارج أراضيها، لكون العقيدة العسكرية المصرية تنص على أن القوات المسلحة يجب أن تدافع فقط عن الحدود». وهو ما أكده الوزير المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك تلا المحادثات، مشيراً إلى أن «هذه القضايا غير مثارة في الوقت الراهن».
وعلى الأرض، دارت اشتباكات عنيفة في جنوب دمشق، حيث تقدمت قوات الجيش باتجاه شارع دير ياسين على الأطراف الشمالية للحجر الأسود. وبالتوازي عززت وحدات الجيش مواقعها غرب مخيم اليرموك مع وصول تعزيزات جديدة إلى أطراف حي القدم، استعداداً لتكثيف العمليات العسكرية انطلاقاً من محاور عدة باتجاه المخيم. وفي ريف حمص الشمالي، تواصلت عمليات ترحيل أعداد جديدة من المسلحين والمدنيين نحو الشمال السوري، حيث تم تجهيز 40 حافلة وإخراجها عبر مدينة الرستن باتجاه ريف حماة تمهيداً لتحركها شمالاً إلى ريف إدلب. وضبطت أمس كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي كان يحاول بعض المسلحين تهريبها في سيارات خاصة خرجت ضمن القافلة، في وقت تتحضر قوى الأمن الداخلي لدخول عدد من البلدات التي انتهت عمليات ترحيل رافضي «المصالحة» منها. وتوازياً مع وصول دفعات جديدة من المسلحين والمدنيين إلى ريف إدلب، أعلن الجيش التركي إنشاء نقطة مراقبة جديدة قرب الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، شمال قلعة المضيق بنحو 10 كيلومترات. ومن المتوقع أن يعمل على إنشاء نقطة مراقبة جديدة شمال النقطة الأخيرة، قرب خطوط التماس في ريف إدلب الغربي.