القاهرة | استبقت القاهرة اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي، التي انطلقت في الجزائر، أمس، بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، بإجراء اتصالات مكثفة مع واشنطن حول مستقبل الوضع في ليبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنّ «اتصالات جرت خلال الأيام الماضية مع الجانب الأميركي تم خلالها التطرق إلى الأزمة الليبية للخروج بتسوية سياسية للأوضاع هناك خلال الفترة المقبلة، حيث تم التوافق مع الجانب الأميركي على نقاط محورية عدة». ووفق المصادر، فإنّ «واشنطن طلبت من القاهرة إقناع المشير خليفة حفتر وبرلمان طبرق بقبول تسوية سياسية، مع الإبقاء على الدعم المصري لهم في حال موافقتهم على التسوية والتوقف عنه في حال تمسكهم بوجهة نظرهم المنفردة، على أن يكون اتفاق التسوية بناءً على تعديل اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، بما يضمن التأكيد على ضم جميع القادة العسكريين للجيش الوطني الليبي والتعهد بالقضاء على الميليشيات بشكل كامل، بالإضافة إلى وقف السوق السوداء للنفط الليبي». كما طلبت واشنطن من القاهرة «تفهّم تركيبة المجتمع الليبي التي تسمح للإسلاميين بأن يكونوا فصيلاً مهماً في الحياة السياسية بلبيبا خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنّ تحقيق الاستقرار للمجتمع الليبي لن يتم من دون وجودهم في أي عملية سياسية حقيقية».
وخلال الاتصالات «أبدت واشنطن رغبتها في أن يكون الجيش الليبي مسؤولاً أمام الحكومة مع إبقاء فائز السراج رئيساً للحكومة إلى حين إجراء انتخابات يختار فيها الشعب الليبي ممثليه مع إقرار دستور جديد»، مشددة على «ضرورة أن يتم الاتفاق بين الليبيين بناءً على الاتصالات التي يجرونها مع الأطراف العربية بعدما فشلت جميع الجهود التي بذلها مبعوثو الأمم المتحدة خلال الفترة السابقة».
وعززت واشنطن ثقتها في الدور المصري خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنّ «إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية والجيش الليبي ستؤدي فيه القاهرة الدور الأكبر، سواء عسكرياً بتدريب قادة الجيش الليبي، أو مدنياً بإعادة بناء الدولة الليبية وإعادة العمالة المصرية والشركات التي كانت تعمل هنا في السابق».