بينما كان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يعلن أنه سيجري تعديلاً وزارياً هذا الاسبوع أو الأسبوع المقبل على حكومته، ترددت أصداء تصريح رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي عن نية حركته الانفصالية الساعية لإقامة إقليم فيدرالي «البدء بتصدير النفط بعد عدم تلبية مطالبها من طرف الحكومة».


وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة أجدابيا، قال البرعصي إن «حالة القوة القاهرة رفعت الآن عن الموانئ النفطية وخاصة ميناء السدرة»، الذي كان يُصدَّر منه يومياً حوالى 600 ألف برميل من النفط الخام قبل اندلاع الأزمة في شهر تموز من العام الماضي.
وطمأن سكان ليبيا في إقليمي طرابلس وفزان بالقول إن «حصتهم من الثروة النفطية محفوظة، وإن حركة الملاحة البحرية ستكون مفتوحة أمام الأقاليم الثلاثة، وإنهم سيكونون حريصين على الثروة الليبية من النفط من خلال بيعها بعدادات ووحدات قياس، وإنهم سيعلنون حجم الصادرات ووارداتها المالية تباعاً».
وأكد البرعصي أن «عمال الموانئ النفطية لن يكونوا في حالة إضراب من هذه اللحظة، وأنهم سيمارسون عملهم بصورة طبيعية»، مؤكدا أن «المكتب التنفيذي لإقليم برقة يحترم كافة العقود المبرمة مع شركات النفط الدولية من قبل الدولة الليبية».
ورحّب بالشركات الراغبة في شراء النفط الخام من مناطق شرق ليبيا، داعياً إياها الى التقدم بطلبات في هذا الخصوص إلى المؤسسة الليبية للنفط التابعة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة.
وقال إننا «سنحمي الناقلات التي تستخدم ميناء السدرة لتصدير النفط، وإن مسؤولية تأمين هذه الناقلات ستبدأ فور دخولها المياه الإقليمية الليبية حتى خروجها منها، من خلال قوات دفاع برقة ووحدات البحرية فيها».
ونفى البرعصي وجود أي صلة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة بالناقلة التي اعترضتها القوات البحرية للجيش الليبي في المياه الدولية الأحد الماضي، قائلاً إن «الناقلة كانت تحمل ترخيصاً من الحكومة المؤقتة» في طرابلس.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الليبي إن «هذه الحكومة جاءت لاستحقاق وطني وهي وطنية بجدارة، وإذا تم استمرارها في أداء دورها فسيكون هناك تعديل وزاري مهم، لأن عدداً كبيراً من الوزراء لا يريدون الاستمرار بحكم المعاناة وهناك وزارات تحتاج إلى تغيير».
وأضاف زيدان، الذي يواجه احتمال اقتراع بسحب الثقة في البرلمان يحركه معارضوه، إن «هذا الأمر سيتم خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، وسينال وزارات مهمة من ضمنها وزارة الداخلية».
وقال زيدان، الذي أحاط به أعضاء حكومته بعد أن قدّموا تقارير عن أداء وزاراتهم «سيكون اختيار الوزارء اختياراً ليس متعلقاً بالأحزاب أو التوجهات السياسية. سيكونون تكنوقراط أو أناساً مؤهلين مستقلين ذوي مشروع وطني».
ويتمثل التحدي الرئيسي والعاجل للحكومة في التعامل مع المحتجين المسلحين الذين يسيطرون منذ ستة أشهر على موانئ نفطية مهمة في الشرق، ما أوقف تصدير النفط الخام وحرم البلاد من عائدات حيوية. وتسببت الحركات الاحتجاجية في انخفاض الانتاج النفطي الوطني الى 250 ألف برميل في اليوم بعد أن كان 1,5 مليون برميل.
ودعت الجماعات المسلحة، التي تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا، الشركات الأجنبية إلى شراء النفط من الموانئ التي سيطرت عليها، في تحدّ للحكومة المركزية في طرابلس.
وتضاعف هذه التطورات من التحديات التي تواجه حكومة زيدان في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الفصائل المسلحة بسلطة سياسية ونصيب أوفر من الثروة النفطية الضخمة في البلاد.
الى ذلك، يشتبه مسؤولون أميركيون في ضلوع معتقل سابق في غوانتنامو في الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي شرق ليبيا، والذي أدى الى مقتل السفير الاميركي في أيلول 2012، حسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الثلاثاء. وبحسب الصحيفة، فإن مسلحين بقيادة زعيم جماعة أنصار الشريعة في مدينة درنة الليبية، ابو سفيان بن قمو، شاركوا في الهجوم الذي أدى الى مقتل السفير كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين.
وتابعت الصحيفة أن المسؤولين الاميركيين يعتزمون إدراج ثلاثة من فروع مجموعة بن قمو متمركزة في درنة وبنغازي وفي تونس على القائمة السوداء الأميركية للمنظمات الارهابية.
(رويترز، أ ف ب)