القاهرة | قبل يومين، دانت المحكمة العسكرية في مصر الباحثين إسماعيل الإسكندراني ووليد محارب بالسجن لمدة عشر سنوات حضورياً مع 18 آخرين، وذلك في القضية التي ظهرت فجأة وأجريت فيها التحقيقات بسرية كاملة، علماً أن الأحكام جاءت على خلفية تحريات قدمها «الأمن الوطني» إلى «نيابة أمن الدولة».

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإسكندراني عام 2015 خلال عودته من ألمانيا عبر مطار الغردقة، وبقيت تجدد حبسه باستمرار عبر النيابة. والإسكندراني صحافي متخصص في الشأن السيناوي وعمل مع عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية وكتب في «الأخبار»، وقد أصدرت منظمات حقوقية بيانات شجب بعد توقيفه. أما محارب، فهو صحافي سبق أن عمل مع وسائل عربية عدة من بينها قناة «الجزيرة».
الاتهامات بحق الباحثين وبقية المتهمين تلخصت في «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون هي جماعة الإخوان الإرهابية»، فيما شددت التحريات على أن المتهمين «اتفقوا على نشر مناطق وأماكن تمركز وتحركات القوات المسلحة على مواقع التواصل، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد... ونشرها عبر صفحتي "سيناء العز" و"طريقة عمل المحشي».

اتُّهم الإسكندراني ومحارب ومن معهما بإشاعة أخبار داخلية كاذبة


أيضاً، اتُّهم الإسكندراني ومحارب ومن معهما بإذاعة «إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية»، مثل أن القوات المسلحة تستهدف مشايخ سيناء وعواقلها، كما نشروا «تدوينات تكشف أماكن تمركز الكمائن على طريق رفح ــ العريش، إضافة إلى تحذير العناصر الإرهابية عبر نشر تحركات القوات أثناء تنفيذ العمليات» شمال سيناء.
أكثر من ذلك، وصفت تحريات «الأمن الوطني» الباحث محارب بأنه «مسؤول الاتصال بين عناصر الإخوان والجماعات التكفيرية في سيناء، وهو يشارك في إدارة عدد من الصفحات والمواقع التي تهدف إلى إسقاط الدولة... منها مجموعة سرية تحمل اسم "طريقة عمل المحشي" تضم 9 عناصر». كذلك، اتهمت المجموعة نفسها بتدشين حملات ضد بنك "CIB" لـ«كونه من الأسهم القيادية في البورصة المصرية التي باستهدافها يمكن إضعاف البورصة»، وأيضاً «نشر مقترح لإفشال زيارة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) إلى الولايات المتحدة».
في غضون ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس المدوّن والصحافي البارز وائل عباس 15 يوماً احتياطاً بعدما حققت معه بتهم عدة، بينها «المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية»، وفق محاميه طارق العوضي. وأوضح العوضي لوكالة «فرانس برس» أنّ نيابة أمن الدولة العليا حققت مع عباس أيضاً في تهمتَي «نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، علماً بأنّ عباس كان قد تمّ توقيفه فجر يوم الأربعاء.
ويُعدّ عباس من رواد المدوّنين في مصر، وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، واشتُهر بنشره فيديوات حول التعذيب في أقسام الشرطة إبّان نظام مبارك. وفاز بجوائز عدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الأخيرة من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الدولية مثل «سي ان ان» و«بي بي سي».