توقعات باستئناف تمويل خليجي بقيمة 5 مليارات دولار للأردن
قبل ذلك، كانت مؤشرات أردنية عديدة قد أثارت الريبة لدى حكام الرياض وأبو ظبي إزاء حليفهم الذي كان مرشحاً لعضوية مجلس التعاون الخليجي، قبل أن يدخل الأخير مرحلة موت سريري باندلاع الأزمة الخليجية. أزمة لم يَرُق السعوديةَ والإمارات أداءُ المملكة الهاشمية في خضمها، إذ وعلى الرغم من قيام الأردن بتخفيض مستوى علاقاته الدبلوماسية مع قطر، إلا أن البلدين حافظا على نوعٍ من الودّ بينهما، سيكون افتتاح خط ملاحي بين العقبة والدوحة قريباً تجلياً واضحاً من تجلياته. هذا الدفء الذي لا يزال يَسِم العلاقات الأردنية ــ القطرية يبدو، بالنسبة إلى السعوديين، قابلاً للهضم مقارنة بتمنّع عمّان عن الانخراط في موجة التصعيد الأخيرة ضد إيران. ومن هنا، تخشى السعودية أن يتسبّب الإصرار على معاقبة الأردن في ما بات يُصطلح على تسميته «الارتماء في أحضان إيران».
خشية لا تظهر منفصلة عن هاجس آخر متصل بإسرائيل، التي لا يحتاج الحديث عن توجسها من تبعات الاحتجاجات الشعبية على بلد كان له الفضل في حفظ أمن الكيان لعقود مستطيلة إلى عظيم استدلال، إذ إن تواصل الاضطرابات، واتساع رقعتها، من شأنهما تهديد أركان النظام الأردني، الذي لا يمكن لواشنطن وتل أبيب البتة ضمان ما سيَخلفه في حال غلبة الحراك المطلبي عليه. وبالتالي، يمكن القول إن قمة مكة قد لا تكون خالية من إيعاز أميركي إلى الخليجيين بإرخاء الطوق الاقتصادي المفروض على الأردن، منعاً لما هو أسوأ. وانطلاقاً من ذلك، تدور التوقعات حول إمكانية أن تسفر القمة الرباعية عن استئناف عمليات تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار، كانت دول الخليج قد خصّصتها للمملكة الهاشمية في كانون الأول/ ديسمبر 2011، قبل أن تتنصّل منها. ولعلّ الحضور الكويتي في القمة يمثل، بالنسبة إلى الأردنيين، عامل طمأنة إلى أنهم سيعودون ــ أقلّه مؤقتاً ــ إلى الحظوة الخليجية، بعيداً من ابتزازهم بعصا التجويع. هل يعني ذلك أن الثمن المطلوب من الأردن لإتمام «صفقة القرن» سيتم التراجع عنه؟ حتماً لا؛ إذ إن هذا الثمن يشكّل معلماً رئيساً من معالم الخطة التي كان ترامب ينوي إعلانها قريباً، إلا أن رفع الحظر عن الدعم الخليجي لعمّان يشي بأن الشروط الأميركية ــ السعودية على المملكة الهاشمية ربما يتم تجميدها مرحلياً، وهو في الوقت نفسه يجلّي حجم المصاعب التي لا تزال تعترض طريق «صفقة القرن».