القاهرة | على عكس الاستفتاء على دستور 2012 المعروف بـ«دستور الإخوان»، يبدأ الاستفتاء، على الدستور الجديد غداً الثلاثاء، في ظل حضور قضائي واسع للإشراف عليه، ومباركة من جميع الهيئات القضائية التي تسلمت كشوف توزيع مستشاريها على اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.


وأنهى يوم أمس جميع قضاة مصر استعداداتهم للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء بتسلمهم الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء وجميع متعلقاتها من كشوف توقيع الناخبين والحبر السري وبطاقات التصويت من المحاكم الابتدائية في القاهرة والمحافظات تمهيداً لبدء عملية التصويت.
ووفقاً للأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار نصر شعيشع، يشارك في الإشراف على الاستفتاء حول التعديلات الدستورية المعدّ من قبل لجنة الخمسين 16 ألف قاضٍ إلى جانب 60 ألف موظفٍ عمومي.
وقال شعيشع في حديث إلى «الأخبار» إن هذه المشاركة الواسعة ستجعل اللجنة العليا للانتخابات قادرةً على وضع قاض أمام كل صندوق، كما أنه يوفر لديها عدداً كافياً من المستشارين الاحتياطيين لمواجهة أي حدث طارئ قد يتعرض له القضاء أثناء يومي الاستفتاء، ويجعل اللجنة قادرة كذلك على مباشرة عملها في كل لجان الجمهورية في الوقت نفسه، لافتاً إلى أن قاضياً سوف يشرف على كل لجنة، بمعاونة اثنين من موظفي وزارة العدل بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
في المقابل، لم يشرف على استفتاء «دستور الإخوان» عام 2012 أكثر من سبعة آلاف قاضٍ، حسبما أفاد الأمين العام للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء آنذاك المستشار زغلول البلشي، وذلك لرفضهم حصار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة الدستورية العليا بغرض منعها من إصدار أحكام في قضايا حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي كتبت دستور 2012، ولاعتراضهم كذلك على الإعلان الدستوري الأخير لمرسي والذي حصّن فيه كل قراراته من رقابة القضاء. وهو ما تغلبت عليه اللجنة وقتها بإجراء الاستفتاء على مرحلتين؛ مرحلة أولى في مجموعة من المحافظات، ومرحلة ثانية بعدها بأسبوع في باقي المحافظات، وبإشراف قاضٍ واحدٍ على كل ثلاث لجان فرعية، وهو ما ترتب عليه إقامة 50 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن بنزاهة الاستفتاء وعدم توافر الإشراف القضائي، وانتحال أعضاء منتمين للإخوان صفة القضاة في كثير من اللجان وقتها.
نوادي القضاء التي يشارك ما يقرب من 10 آلاف قاض وعضو نيابة من التابعين لها في الإشراف على الاستفتاء، كثفت من جانبها استعداداتها وشكّلت غرفة عمليات لمتابعة يومي الاستفتاء والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه القضاة أثناء الاستفتاء. وأكد عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر محمد عبده صالح في حديث إلى «الأخبار» أن النادي شكّل غرفة عمليات لتذليل كل العقبات التي قد تشوب يومي الاستفتاء. وقال إن «القضاة لن تثنيهم عن أداء واجبهم في توفير استفتاء نزيه كل المحاولات المستميتة لأنصار الجماعة الإرهابية لتعطيل الاستفتاء». وأشار إلى أن «ما أقدم عليه عناصر الجماعات الإرهابية بوضع عبوة ناسفة داخل إحدى السيارات أمام النادي النهري للقضاة لن يرهب قضاة مصر العازمين على القيام بواجبهم لإنجاح خريطة الطريق».
بدوره، شكّل نادي مستشاري مجلس الدولة غرفة عمليات برئاسة رئيس النادي المستشار حمدي ياسين قبل إجراء الاستفتاء، وبدأت عملها أمس بالفعل بمتابعة كل الإجراءات التمهيدية للاستفتاء وعملية توزيع القضاة على اللجان وتسلّم مغلفات الاستفتاء ومتابعة توزيع القضاة وحسن عملهم في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد.
وفي تصريح لـ«الأخبار»، أوضح ياسين أن النادي نظم أول من أمس ندوة تثقيفية لجميع مستشاريه المشاركين في الاستفتاء إلى جانب ممثلين عن الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لإطلاع المستشارين على كل مستجدات عملية الاستفتاء والأمور المستحدثة على قانون مباشرة الحقوق السياسية في ما يتعلق بتصويت الوافدين، وإجراءات وضمانات عملية الاستفتاء.
وبالتزامن، بدأ نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية الذي يشارك 2600 مستشار من أعضائه في الإشراف على الاستفتاء بتنظيم عمل غرفة عملياته من خلال متابعة توزيع أعضائه على اللجان العامة والفرعية بالمحافظات المختلفة، وأشرف كذلك على عملية تسليم المحاكم الابتدائية لأوراق الاستفتاء لمستشاريه.
أما هيئة قضايا الدولة، فقد كثفت من جانبها استعدادها للاستفتاء. فبحسب المتحدث باسم الهيئة المستشار سامح السيد، فإن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أرسلت كشفاً بتوزيع مستشاري هيئة قضايا الدولة البالغ عددهم 2500 مستشار على مستوى اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن التوزيع يضم 2200 مستشار موزعين على اللجان العامة والفرعية، الى جانب 300 مستشار احتياطي لمواجهة أي حدث طارئ يتعرض له أي من مستشاري الهيئة.
وشدد السيد على أن مستشاري الهيئة حريصون كل الحرص على خروج عملية الاستفتاء بطريقة مشرفة. وقال «إن نادي مستشاري الهيئة وباقي نوادي الهيئات القضائية لم يبرموا وثائق تأمين على حياتهم، كما فعلوا في الانتخابات السابقة، إيماناً منهم بأنهم فداء لمصر وثقة منهم في قدرة القوات المسلحة والشرطة على التصدي لأي محاولة لعرقلة أداء الواجب الوطني.