القاهرة | في الوقت الذي اعلنت فيه اللجنة العليا للانتخابات في مصر أنه جرت الموافقة على طلب 67 منظمة مجتمع مدني محلية، و6 منظمات دولية لمراقبة الاستفتاء على الدستور بمشاركة 83.467 ناشطاً محلياً، و790 مشاركا دوليا، طالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اللجنة العليا بالتزام كافة الضمانات لتسيير عملية التصويت على نحو نزيه وإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة، والسماح لوسائل الاعلام بالحضور لضمان شفافية ونزاهة عملية الفرز. ودعا في بيان أول من أمس إلى الأخذ بمبدأ التصويت الالكتروني لتفادي عملية التزوير.


فما هو دور المجتمع المدني في ضمان نزاهة الاستفتاء القادم، وإلى أي مدى يستطيع التأثير في سير العمليات الانتخابية في مصر؟
في هذا الشأن، قال عضو اللجنة العليا للانتخابات السابق المستشار علاء قطب إنه «ما من مسمى مراقبة للمجتمع المدني على أي استحقاقات انتخابية مصرية»، مشيراً إلى وجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.
وأوضح قطب، في حديث لـ«الأخبار»، أن هناك ما يسمى «المتابعة» التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، لسير العملية الانتخابية أو الاستفتاءات، ويقصد بالمتابعة وفقاً للجنة العليا للانتخابات: «متابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز واعلان النتيجة النهائية»، مؤكداً أنه لا يحق لتلك المنظمات إبداء رأيها في شيء داخل اللجان، أو الاعتراض على أي إجراء، وعليها فقط تدوين ملاحظاتها دون تدخل.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مجدى عبد الحميد «إن الهدف من متابعة الاستفتاء هو الوقوف على صحة إجراءات الاستفتاء، بدءاً من مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، وصولاً إلى إعلان النتيجة النهائية وإعداد تقارير عن سير العملية الانتخابية ورصد التجاوزات التي قد تحدث».
وأضاف، في حديث لـ«الأخبار»، إن جمعيته تراقب مرحلة ما قبل الاستفتاء على الدستور، والبيئة المحيطة به، وقد لاحظت انتهاكات من قبل بعض المؤيدين للدستور والمعارضين له، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تتكاسل عن منح منظمات المجتمع المدني التصاريح الخاصة لمتابعة الاستفتاء، بما يعطل هذه المنظمات عن ممارسة عملها في رصد الاجواء المحيطة بالاستفتاء. أما المنظمات الدولية، فترى أن عملها غاية في الأهمية، بسبب «حياديتها». وقالت منسقة البرامج الإقليمية في منظمة الشفافية الدولية لمياء قلاوي في تصريح لـ«الاخبار» إن دور المنظمة خلال الاستفتاء هو تقديم الدعم فني لرفع ثقة الشعب المصري في المراحل الديمقراطية «فمن حق المصريين أن يعرفوا ماذا حصل في الاستفتاء عن طريق جهة محايدة ليست مصرية، وليست محسوبة على أي فصيل سياسي»، مشيرة إلى أن المراقبين العاملين معهم سيزورون 16 محافظة خلال يومي الاستفتاء، ومن المقرر أن تقدم المنظمة تقريراً يتضمن ملاحظاتها عن يومي الاستفتاء إلى الرأي العام في مؤتمر صحافي، عقب الانتهاء من الاستفتاء، وسترسل صورة منه إلى اللجنة العليا للانتخابات لتطوير العمل في الانتخابات القادمة.