القاهرة | في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مدير مكتبه اللواء عباس كامل، بتسيير أعمال جهاز الاستخبارات العامة، خلفاً للواء خالد فوزي، الذي أُعفي من منصبه كمدير للجهاز. وبعد أشهر من إدارة كامل للجهاز «بالإنابة»، عاد منذ أيام إلى قصر الاتحادية الرئاسي ليستكمل عمله كمدير لمكتب الرئيس السيسي. السبب وراء ذلك «اقتراب تعيين أحد اللواءات مديراً للاستخبارات العامة، حيث تجري المفاضلة بين أكثر من اسم خلال الفترة الحالية لإنهاء فترة موقتة استمر فيها جهاز الاستخبارات العامة من دون مدير»، وفق ما شرحت مصادر لـ«الأخبار».

كان كامل يعهد ببعض مهماته «الرئاسية» إلى مساعده المقدّم أحمد شعبان (أ ف ب )

وأوضحت مصادر في قصر الاتحادية أنّ مهمة «اللواء عباس أوشكت على الانتهاء في شكل كامل في الاستخبارات العامة بعد إعادة هيكلة الجهاز في أعقاب قرار الإطاحة بمدير الاستخبارات السابق بسبب خلافات في طريقة عمله بالجهاز، والتي تبعتها إقالة عدد من وكلاء الجهاز في شكل مفاجئ والدفع بمجموعة شباب لتولي مناصب قيادية».
وتولى اللواء عباس كامل منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات العامة في كانون الثاني الماضي بعد الإقالة المفاجئة للوزير خالد فوزي من منصبه على خلفية ما اعتبرته الرئاسة «تعاملاً بطريقة مختلفة عن التي ترغب فيها لناحية التعامل مع الفريق أحمد شفيق الذي (كان قد) عاد إلى مصر وأبدى اعتزامه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة» قبل أن يعلن تراجعه من دون تقديم أسباب مقنعة.
وخلال فترة توليه مهمة إدارة الجهاز، كان اللواء عباس «قد قسّم عمله بين قصر الاتحادية صباحاً، وجهاز الاستخبارات بعد الظهر، بينما تواجد هناك أيضاً في أوقات عدة صباحاً خلال الأيام التي لم يكن فيها للرئيس جدول أعمال في الاتحادية». أيضاً، شارك اللواء عباس في «الاجتماعات التساعية» التي عقدت حول «سد النهضة» الإثيوبي وقام بدور بارز في ملفي العلاقات المصرية ـــ السودانية والمصرية ـــ الإثيوبية.
وأثناء انشغاله في الاستخبارات العامّة، كان اللواء عباس يعهد لمساعده المقدّم أحمد شعبان، إدارة شؤون مكتب الرئيس وترتيب الأوراق والملفات التي تعرض عليه في الصباح، علماً أنّ شعبان يرافق السيسي واللواء عباس في التحركات الداخلية، بينما يتواجد في القاهرة إبّان الرحلات الخارجية التي يرافق فيها اللواء عباس الرئيس المصري.
ووفق المصادر، فقد «رفع عباس قبل أيام قليلة تقريراً إلى الرئيس عن الفترة التي أشرف خلالها على الاستخبارات العامة، وقدّم توصيات عدة مرتبطة بإعادة هيكلة الجهاز، جرى تنفيذ غالبيتها، فيما تضمن التقرير أسماء عدة من أهل الثقة لتولي مهمة منصب مدير الجهاز خلال الفترة المقبلة، على أن يجري الاختيار قريباً».
وتضمن تقريره عدداً من الأوراق المهمة الخاصة بأوجه الإنفاق وطبيعة التعامل مع وسائل الإعلام التي أنفق فيها الكثير من الأموال، إضافة إلى «أدوار بعض الإعلاميين في دعم سياسات الجهاز» وتنفيذهم للتعليمات خلال الفترة الماضية. كما تناول تصوّراً «عن ضرورة اختزال المنصات الإعلامية لترشيد النفاقات» وغيرها من المقترحات التي من بينها ترشيح شخصيات جديدة لتولي مناصب قيادية بخلاف الشخصيات الموجودة راهناً.
وشهدت فترة تولي عباس مهمة جهاز الاستخبارات تراجعاً ملحوظاً في التواصل مع قيادات الفصائل الفلسطينية على عكس فترة تواجد خالد فوزي، بسبب نظرته المختلفة في التعامل مع الملف الفلسطيني، وذلك على رغم «الانفراجة التي شهدها معبر رفح إثر تشغيله خلال شهر رمضان كاملاً للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات» كما تقول المصادر. جدير بالذكر أنّ اللواء عباس كامل ينظر إلى الأمور من الناحية الاقتصادية «وهو من مؤيدي فرض سياسة الأمر الواقع على الفصائل الفلسطينية بسبب كثرة خلافاتها».
ومن المهام الأخيرة التي نفذها عباس باعتباره قائماً بأعمال مدير الاستخبارات، حملة إلكترونية اشتركت فيها الكتائب التي يديرها الجهاز لمواجهة وسوم على «تويتر» تُطالب برحيل السيسي على أعتاب ذكرى «30 يونيو».


مليار جنيه تُهدَر
أهدرت الحكومات المصرية مبلغ مليار جنيه ما بين عامي 2013 و2014 (كان الدولار الواحد يساوي 7 جنيهات في حينه) على مشروع لتنظيم صرف المحروقات، في خطوة كان الهدف منها أن يكون الدعم المخصص للمواد البترولية موجهاً إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع تحديد كميات خاصة للمواطنين في السيارات وعند تجاوزها تُباع المحروقات لهم بالسعر العالمي.
ولجأت الحكومة إلى المشروع الذي أُقرّ في عهد حكومة الرئيس محمد مرسي، معتمدةً على فكرة «كروت البنزين» على غرار منظومة دعم الخبز التي كانت قد أثبتت نجاحها بنحو كبير في الحدّ من عمليات تهريب الدقيق المدعّم إلى السوق السوداء. وكانت الحكومة السابقة تقول إنّ جزءاً كبيراً من دعم المحروقات يذهب «إلى غير المستحقين، والبعض يُهرَّب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق».