أعلنت واشنطن في بيان مشترك أمس مع روما وباريس ولندن، أنّ إدارة المنشآت النفطية التي باتت تحت سيطرة السلطات الموازية في شرق ليبيا، يجب أن تعود وبشكل حصري لسلطة حكومة الوفاق الوطني (غرب) المعترف بها دولياً، وهذا ما يُعاكس توجهات المشير خليفة حفتر. وجاء في البيان أنّ «منشآت وإنتاج وعائدات النفط في ليبيا ملك للشعب الليبي... هذه الموارد الحيوية لليبيا يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط الليبية المعترف بها قانونياً وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني، كما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي».

واعتبرت هذه الدول الأربع في البيان الذي أصدرته واشنطن أنّ «أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن الدولي ستؤثر سلباً في شكل كبير على الاقتصاد الليبي وتعمق الأزمة الإنسانية وتقوض في شكل أعم استقرار البلاد»، وحذرت من أنّ «المجتمع الدولي سيطالب بمحاسبة من يقوضون سلم ليبيا واستقرارها».