ذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية أمس، أن قسم أوروبا في وزارة الخارجية في الدولة العبرية أجرى أخيراً بحثاً مغلقاً شارك فيه سفراء إسرائيل إلى دول الاتحاد الأوروبي حول الأضرار والمنافع التي يمكن أن تسببها أوروبا لإسرائيل في ضوء مواقفها المعارضة للاستيطان، والداعمة للتوصل إلى اتفاق سياسي بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب.


وأوضح مسؤولون شاركوا في الاجتماعات للصحيفة أن من المتوقع أن تواجه إسرائيل مصاعب سياسية واقتصادية مع الوقت، لأن السياسة الأوروبية تشجع أيضاً دولاً في أماكن أخرى من العالم للتصرف بشكل مشابه مثل اليابان وغيرها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ فترة يعتمد سياسة تفرض على دوله ومؤسساته مقاطعة التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك قطع المساعدات والتقديمات المالية للشركات المسجلة هناك وإلزام السلطات الإسرائيلية بوضع إشارة على المنتجات المصنعة فيها لتبيان ذلك، إضافة إلى إعداد قائمة سوداء لسكان المستوطنات ممن يطلبون تأشيرات سفر إلى أوروبا.
وكان صندوق التقاعد الأكبر في هولندا قد قرر الأسبوع الماضي وقف التعاون مع خمسة من المصارف الإسرائيلية الكبرى بسبب نشاطها داخل المستوطنات.
وخلال النقاش الذي أجرته الوزارة، أوضح المشاركون أن السياسة الأوروبية ضد البناء الاستيطاني أصبحت «سياسة جارفة»، وأن ألمانيا، الصديقة الأكبر لإسرائيل في أوروبا، لا يمكنها المساعدة في هذه المسألة.
ووفقاً لـ«معاريف»، فقد ساد إجماع في الرأي لدى المسؤولين والسفراء المشاركين في النقاش على أن التقدم في العلاقات مع أوروبا منوط بالتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، بالرغم من التشديد على أنه «لا ينبغي لإسرائيل أن تستسلم للضغوط في موضوع المستوطنات، فقط بسبب الإغراء الذي يعرضه الأوروبيون برفع مستوى مكانتها لدى الاتحاد الأوروبي».
وقال أحد مسؤولي الوزارة إن الاتحاد «يخلق أجواءً وأمزجة تشجع المقاطعات الكاملة ضد إسرائيل حتى داخل الخط الأخضر، ما سيجعلها دولة منبوذة».
وانتقد السفير الإسرائيلي السابق لدى الاتحاد الأوروبي، عوديد عيران، سياسة الاتحاد، معتبراً أن «أوروبا تدعي البراءة حين تقول إن سياستها تتعلق فقط بالمناطق (المحتلة)؛ إذ إنها عملياً تعطي مشروعية لهيئات غير حكومية لمقاطعة كل تعاون مع إسرائيل».
وحذر مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية من أنه «لم يعد ممكناً وقف الانجراف» الأوروبي، رغم رسائل تهدئة بعث بها مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، بأن سياسته تتعلق فقط بالمناطق. ورأى المسؤولون الإسرائيليون أنه إذا لم يطرأ تغيير حقيقي في سياسة إسرائيل الاستيطانية، فإن «المقاطعات لن تتوقف عن الخط الأخضر، والضرر اللاحق بإسرائيل سيكون حقيقياً».