بعد مسار قضائي امتد لقرابة خمس سنوات، أُسدل الستار على القضية المعروفة بـ«اقتحام مجلس الأمة» الكويتي، بحكم نهائي أصدرته محكمة التمييز بسجن نائبَين حاليَين وستة نواب سابقين ثلاثة أعوام، ونائب سابق آخر عامَين، بتهم متعددة على خلفية مشاركتهم في دخول البرلمان عنوةً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 إبان موجة «الربيع العربي» (للمطالبة برحيل رئيس الحكومة حينها، ناصر المحمد الصباح، المتهم بالفساد). حكمٌ يُنظر إليه، على نطاق واسع، على أنه ضربة قوية للمعارضة، لكنه يفتح الباب في الوقت نفسه على دخول الأخيرة في مساومات مع السلطة بهدف الاستحصال على قانون عفو عامٍ، ستنال الحكومة في مقابله فسحةً لتمرير مشاريعها العالقة من دون عراقيل.

وقررت محكمة التمييز الكويتية، أمس، سجن النائبيَن الحاليين، وليد الطبطبائي وجمعان الحربش (إخوان مسلمون)، وستة نواب سابقين، في مقدمهم القيادي المعارض البارز مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان، مدة 3 سنوات ونصف سنة. كما قررت المحكمة معاقبة خمسة ناشطين بالحبس مدة مماثلة، والنائب السابق فهد خنة بالسجن سنتين، وبرّأت 17 متهماً، فيما امتنعت عن معاقبة 34 آخرين. ويأتي هذا الحكم الذي وصفه خبراء دستوريون بـ«النهائي وواجب النفاذ فوراً» بعد حوالى 8 أشهر من إصدار محكمة الاستئناف أحكاماً أكثر قسوة (تصل إلى السجن سبع سنوات) بحق المتهمين الـ67. لكن محكمة التمييز أمرت، في شباط/ فبراير الماضي، بوقف نفاذ حكم الاستئناف وإخلاء سبيل المحبوسين. وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت، في كانون الأول/ ديسمبر 2013، حكماً ببراءة المتهمين جميعهم، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم.
وأثار قرار «التمييز» ردود فعل رافضة ومُهدِّدة من قبل المحكوم عليهم، الموجود معظمهم خارج البلاد. وبرز من بين تلك الردود تعليق النائب وليد الطباطبائي الذي وصف الحكم بأنه «مشوب بالعوار الصارخ والأخطاء القانونية الشكلية والموضوعية»، مُلوِّحاً بـ«تقديم معارضة للحكم، وإذا رُفض هذا الالتماس فبالإمكان التقدم بطعن للمحكمة الدستورية لمخالفة الحكم نص المادة 29 من الدستور، والتي تنصّ على المساواة في المراكز القانونية». وقال النائب السابق فيصل المسلم، من جهته، إن «ما بعد 8 يوليو لن يكون مثل ما قبله»، مُحذِراً من أن «الكويت ومؤسساتها ومستقبلها على المحك لا نحن... فنحن قمنا بما يجب علينا تجاه بلدنا وأهلها».