تسبب إقرار الحكومة الاتحادية العراقية أول من امس لموازنة عام 2014 من دون موافقة الوزراء الأكراد، بخلق متاعب جديدة هي في غنى عنها. واستبقت الحكومة زيارة مرتقبة لوفد من حكومة إقليم كردستان، وأقرت مشروع موازنة البلاد المالية، وقيمتها 150 مليار دولار، قبل التوصل إلى تفاهم بشأن ملفات عالقة، على رأسها ملف النفط ومخصصات البيشمركة. وأثار هذا الأمر غضب الوزراء الأكراد في الحكومة الاتحادية، ودفعهم إلى الانسحاب من جلسة التصويت على الموازنة.
وكان الاكراد قد كثفوا محاولات كردستان لبيع النفط والغاز على نحو مباشر عبر خط أنبوب جديد، مستدرجين غضب المسؤولين في بغداد، الذين يؤكدون أن الحكومة الإتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.
وأشار النائب عن دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، علي الشلاه، إلى إمكانية تمرير الموازنة في البرلمان، وتحقيق النصاب الكافي على غرار ما حدث في مجلس الوزراء، الذي أقر الموازنة برغم معارضة الوزراء الأكراد.
من جهته، عدّ المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أمس، قيام مجلس الوزراء بتمرير مشروع قانون الموازنة، وسط رفض نواب الأكراد وانسحابهم، خطوة ستؤثر في وضع العراق العام، وتخلق المزيد من الأزمات بين بغداد وإربيل.
وقال القيادي في المجلس الأعلى علي شبر، «لا بد أن تمرّر الموازنة في ظل قرب انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، لكن كان من الافضل التوصّل إلى حلول والسعي إلى حوار متكامل بين رئاسة الإقليم وبغداد، لإيجاد صيغة توافق لتمرير الموازنة بما يرضي جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «الحكومة لم تكن جادة في عرض الحلول قبل عرض الموازنة على مجلس النواب».
في هذا الوقت، تمكنت القوات الأمنية المسنودة من قبل العشائر في بداية انطلاق عملياتها الجديدة، من فرض سيطرتها على أرض منطقة البو بالي شرق الرمادي، وطرد مسلحي «داعش» من منطقة الملعب وسط المدينة.
وذكر مصدر امني أمس ان «عناصر القوات الامنية والعشائر تمكنوا من تطهير منطقة البو بالي شرقي الرمادي من السيطرة من عناصر «داعش»، وأجبروهم على الانسحاب إلى منطقة البو شهاب القريبة من الجسر الياباني شرقي الرمادي». وكانت عملية عسكرية واسعة قد انطلقت أمس في منطقتي البو بالي والبو فراج في الرمادي لتطهير المنطقتين من عناصر ما يسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش».
وكان مصدر في قيادة عمليات الانبار قد اعلن امس إنشاء غرفة عمليات لتوحيد القرار الامني في المحافظة، لمواجهة المسلحين، كاشفاً عن «وضع استراتيجية جديدة لمواجهة المسلحين، تتمثل في تطهير المناطق المنتشرين فيها في الأنبار ومسك الأرض، ولا سيما في جنوب مدينة الرمادي، التي تشهد اشتباكات مسلحة بين الحين والاخر».
وعزا المصدر في قيادة عمليات الأنبار بقاء سيطرة «داعش» على بعض مناطق الرمادي، ولا سيما في الجنوب منها، كمناطق الملعب وشارع 60 وحي البكر والحميرة، إلى «اتخاذ مسلحي التنظيم المدنيين دروعاً بشرية، ما يصعب من مهمة القوات الأمنية، ومسلحي العشائر في بسط السيطرة على نحو كامل».
في السياق، اعتقلت قوة أمنية ومسلحو العشائر في الأنبار ما يسمى الأمير الشرعي لتنظيم «داعش» وسط مدينة الرمادي.
وذكر مصدر أمني أن «قوة من الشرطة يساندها مسلحو العشائر اعتقلت وحيد معيوف، الأمير الشرعي لـ «داعش» في عملية أمنية نوعية في حي العادل وسط الرمادي»، كاشفاً أن «معيوف يعد من قادة الجيل الأول لتنظيم القاعدة في الأنبار، وهو عراقي الجنسية».
(الأخبار)