تؤكد النتائج غير الرسمية أن مصر أقرت الدستور الجديد الذي يعزز مكانة الجيش المصري في الحياة السياسية على حساب التيارات الإسلامية، بفارق كبير في نسبتي المشاركة والموافقة على الاستفتاء، مقارنة بمثيلاتها في دستور عام 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وهو ما يرفع من حظوظ وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الذي يبدو أنه بات أقرب من أي وقت مضى إلى إعلان استقالته من رئاسة القوات المسلحة والترشح لرئاسة البلاد، وخاصة أن جميع المعلومات المسربة من مصادر حكومية ورئاسية تؤكد التوجه نحو الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ـــ وهو ما يعني أن السيسي لن يجد منافساً حقيقياً في وجهه.


كشف المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، علي صالح، أن الرئيس سيصدر عدداً من القوانين خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لاستحقاقات الدستور الجديد، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
وأوضح صالح في حديث إلى صحيفة «المصري اليوم» أن أول قانون سيصدره منصور بعد إقرار الدستور هو القانون الخاص بالنظام الانتخابي، وما إذا كانت انتخابات مجلس الشعب المقبل ستجرى وفقاً للنظام الفردي أو وفقاً للنظام المختلط، ونسب كل منهما.
وقال إنه في حال اتخذ الرئيس قراره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً، يصدر قراراً بتعديل القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ليكون متوافقاً مع الدستور الجديد، وهو القانون رقم 174 لسنة 2005، مضيفاً «أما إذا اتخذ الرئيس قراراً بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، فإنه سيصدر قراراً بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والقانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، ليكون متوافقاً مع الدستور».
وأعلن التلفزيون المصري أن النتائج الاولية للاستفتاء على الدستور اشارت الى مشاركة 40 بالمئة من الناخبين بالاستفتاء، كما اظهرت هذه النتائج موافقة 95 بالمئة من المشاركين بالاستفتاء على الدستور.
وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي قد حظي بنسبة تأييد 64% فقط، وبنسبة مشاركة لم تتعدّ 33% من الذين يحق لهم التصويت.
واعتبر المحلل السياسي حسن نافعة أن «نسبة مشاركة تزيد عن تلك التي تحققت في عام 2012 تعني أن مرسي والإخوان المسلمين استبعدوا من الساحة السياسية على الأقل على المدى القصير».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح أمس أن السلطات تأمل بنسبة مشاركة «تتجاوز 50%»، مضيفاً إن النتائج الرسمية ستعلن «خلال 72 ساعة». وفي إشارة إلى «الإخوان»، قال «نحن مصممون على التحرك إلى الأمام، سواء أرادوا أو لا، إنهم يعيشون في عالم خيالي ولكن في الحياة الحقيقية ليس هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء».
غير أن تحالف دعم الشرعية الذي يقوده «الإخوان» المسلمون اعتبر أن الاستفتاء «مهزلة»، ودعا إلى تظاهرات جديدة الأسبوع المقبل تحت اسم «أسبوع التصعيد الثوري». لكنه وفي تطور لافت استخدم شعارات «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية»، من دون أن يضيف عليها لفظ «شرعية»، التي اعتاد أن يضمها إلى تلك الشعارات في بياناته السابقة.
واعتبر التحالف في بيان أمس أن الاستفتاء «سقط سقوطاً مدوياً»، مهنئاً أنصاره بـ«نجاح المقاطعة بشكل تاريخي عظيم في الداخل والخارج». واختتم التحالف بيانه قائلاً «اللهم بلغنا 25 يناير»، في تهديد صريح بالتصعيد في الذكرى الثالثة لثورة «25 يناير» التي أسقطت الرئيس حسني مبارك.
بدورها، رأت جماعة الإخوان المسلمين أن «إقرار الدستور الجديد يمهد لسقوط النظام الحالي، كما سقط مبارك وبرلمانه المزور ودستوره الباطل».وقالت في بيان أمس إن «الشعب سيستمد من الظلم والكذب والاضطهاد الذي شمله الدستور والاستفتاء عليه زاداً لتصعيد ثورته، والاستمرار في فعالياته وجهاده السلمي المبدع (...)».
ميدانياً، تجددت تظاهرات مناصري «الإخوان» في الجامعات، ووقعت اشتباكات جديدة أسفرت عن مقتل طالب بالقرب من جامعة القاهرة.
(الأخبار، أ ف ب،
رويترز، الأناضول)