بغداد | مفاعيل موقف المرجعية الدينية لا تزال سارية. تحذيراتها، الأسبوع الماضي، لاقت صدى شعبياً وحكومياً على السواء. في المقلب الأول، شهدت محافظتا البصرة والمثنى أول الاعتصامات المفتوحة، أما في المقلب الثاني فإقالة لوزير الكهرباء، بالتوازي مع إحالة خمسة مسؤولين في «مفوضية الانتخابات» إلى القضاء. وبين السخط الشعبي، ومحاولة الاستيعاب الحكومي، ثمة ما يشي بأن العبادي يعيش آخر أيامه في الحكم، ومن خلفه «الدعوة» أيضاً.

تحذير المرجعية الدينية (آية الله علي السيستاني)، في خطبة الجمعة الماضي، من «انفجار مرتقب»، سرعان ما ولّد مفاعيله على الصعيدين الشعبي والحكومي. الشارع العراقي تلقّف إشارات تصعيد ضمن السقف السلمي حتى تحقيق المطالب «المحقّة»، وهو ما تُرجم اعتصامات مفتوحة بدأت في البصرة والمثنى (وتحديداً في وسط مدينة السماوة)، ويُتوقّع أن تمتد إلى مختلف المحافظات الجنوبية في الأيام القليلة المقبلة.
ورغم انتشار القوات الأمنية حول الحقول النفطية ومقار الشركات الأجنبية تأميناً لها وخوفاً من أي تصعيد محتمل، نصب مئات المتظاهرين، أمس، خياماً عند حقلين استراتيجيين، الأول هو حقل «غرب القرنة 1» (75 كيلومتراً شمالي مدينة البصرة)، أما الثاني فهو عند موقع «البرجسية النفطي» (35 كيلومتراً غربي مدينة البصرة)، حيث أعلن المتظاهرون أنهم «دخلوا في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم»، في وقت نقلت فيه وسائل إعلامية عدة عن المتظاهرين قولهم «إننا سنصعّد من وتيرة احتجاجاتنا، كلما تأخرت الحكومة في الاستجابة لمطالبنا».
وفي محاولة منها لاحتواء السخط الشعبي، أعلنت وزارة النفط اتخاذها إجراءات عدة، أبرزها تقليص معدل العمالة الأجنبية في غالبية الشركات النفطية إلى أقل من 16 في المئة، مشددةً على ضرورة تأمين فرص عمل لعائلات الشهداء في محافظة البصرة. وأشار وزير النفط، جبار اللعيبي، إلى أن «اجتماعاً عُقد أخيراً مع إحدى الشركات النفطية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتشجيع الاستعانة بالخبرات العراقية»، مضيفاً أن وزارته تضغط على الشركات النفطية والمقاولين الثانويين لتأمين فرص عمل، «حيث تم توفير أكثر من 590 درجة وظيفية لعائلات الشهداء في منطقتَي غرب القرنة والمدينة شمال المحافظة».

أعلنت وزارة النفط تقليص العمالة الأجنبية في معظم الشركات


أما على مستوى رئاسة الوزراء، وفي خطوة وُصفت بـ«الضبابية والمتأخرة»، فقد أقال رئيس الحكومة حيدر العبادي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الحراك المندد (أولاً) بسوء التغذية الكهربائية والتقنين العالي. وقال مكتب العبادي إنه «أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي الخدمات الكهربائية»، في حين نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرب من العبادي أن الأخير «أمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود، والتوظيف، والمشاريع غير المنجزة». بدوره، رحّب الفهداوي بالقرار الأخير، مطالِباً ــــ في تعليقه عليه ــــ «الكوادر العليا في الوزارة بالتعاون مع أي لجنة تحقيقية بهدف إيصال الحقائق».
واقتصر قرار العبادي على «سحب اليد»، على اعتبار أن «الإقالة تتطلب مصادقة مجلس النواب» (انتهت دورة البرلمان الحالي، وتأخر انعقاد البرلمان الجديد لعدم مصادقة «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي). وإزاء ذلك، وصف الخبير القانوني، جمال الأسدي، القرار بأنه «غير صحيح»، مؤكداً أن الفهداوي يحق له الطعن بالقرار لدى «المحكمة الاتحادية»، فيما اعتبر المحلل السياسي، هشام الهاشمي، أنه «لا يمكن تهدئة كل الجموع المحتجة بسحب يد وزير الكهرباء فقط»، مضيفاً في حديثه إلى «فرانس برس» أن «إحالة ملف وزراء الأزمة ووكلائهم إلى القضاء وحدها قد تعني سحب يد الفساد».
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن العبادي، منذ بدء الحراك، أمر بحصر إدارة الأزمة الكهربائية بيده شخصياً، وأنه عمد إلى المناورة إزاء إيران والتلويح لها بالتوجه إلى الرياض لإمداد المحافظات الجنوبية بالطاقة الكهربائية اللازمة، ليُدخِل بذلك العجز الخدماتي على خط «البازار» التنافسي بين طهران والرياض، رافِعاً سقف خطابه تجاه الإيرانيين لجملة من الأسباب، تُلخّصها مصادر من داخل «البيت الشيعي» بما يأتي:
- أولاً، محاولة استعطاف الشارع الساخط على أدائه الحكومي، بتحميل إيران مسؤولية الأزمة بعد إعلان الأخيرة قطع التغذية الكهربائية للمحافظات الجنوبية.
-ثانياً، محاولة تحصيل دعم عربي ــــ دولي، والتأكيد على «عراقيته»، مع التماسه الحاجة الأكيدة لهكذا «حضن» قبيل التداول بالأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل.
-ثالثاً، محاولة شراء الوقت ريثما ينضج الحل، إما داخلياً أو خارجياً، وخصوصاً أن الرجل عُرف بـ«العجز عن المواجهة والهروب إلى الأمام»، والبحث الدائم عن حلول و«إن كانت غير منطقية».
وحتى اكتمال التحقيقات الخاصة بوزارة الكهرباء، ثمة تحقيقات من المفترض أن تُفتح، بعد إحالة القضاء العراقي مديري مكاتب «المفوضية» في صلاح الدين، والأنبار، وكركوك، إضافةً إلى مديرَي مكتبَي الأردن وتركيا، بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعباً وفساداً مالياً.



ماكغورك: للتعجيل بتشكيل الحكومة
بحث مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون «التحالف الدولي» بريت ماكغورك، أمس، مع رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، جهود تشكيل الحكومة الجديدة، وأهمية التوصل إلى رؤية مشتركة بين جميع الكتل السياسية. ونقلت وكالة «الأناضول» عن مستشار الجبوري، عبد الملك الحسيني، أن «التحالف الدولي، والولايات المتحدة يرغبان في أن تُعجِّل الكتل السياسية في حسم ملف تشكيل الحكومة، من أجل سرعة التعامل مع ملف الاستقرار والإعمار».
(الأخبار)


«نفط ميسان» تُطوّر حقلاً جديداً
أعلنت «شركة نفط ميسان»، المملوكة من قِبَل وزارة النفط العراقية، انتهاءها من حفر أول بئر استكشافي في حقل «قلعة صالح» الجديد، والواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأوضح مدير الشركة، عدنان نوشي، في بيان أن «شركات الحفر العراقية، والاستكشافات النفطية، ونفط ميسان، قد أنهت عمليات الحفر التي وصلت إلى عمق 4800 متر، وصولاً للطبقات الإنتاجية»، لافتاً إلى أن أعمال الحفر، التي بدأت في أيلول الماضي، أسفرت عن أخذ «لباب صخري من تلك الطبقات، لغرض دراستها مكمنياً، والوقوف على التوقعات الحقيقية والطاقات الإنتاجية، وطبيعة النفوط الموجودة».
ويُصنّف حقل «قلعة صالح» ضمن الحقول المكتشفة غير المطوّرة، بينما يُصنَّف العراق كثاني أكبر منتجٍ للنفط الخام في «منظمة البلدان المصدِّرة للبترول» (أوبك) بعد السعودية، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية الحالية 4.5 مليون برميل يومياً، ويسعى حالياً إلى زيادة طاقته الإنتاجية لتوفير السيولة اللازمة لنفقاته.
(الأناضول)