بغداد | كشفت وكالة «رويترز»، أمس، عن وثيقة تؤكد تجاهل «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» تحذيرات أطلقها ديوان الرقابة المالية، تحفّظ فيها على نظام فرز الأصوات، وذلك في تقرير أرسله إلى «المفوضية» في 9 أيار/ مايو الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات التشريعية. وقال «الديوان»، في الوثيقة المذكورة، إن «المفوضية لم تردّ على 11 ملاحظة مقلقة، بما فيها الإجراءات التعاقدية، وتفقد وثائق الشركة، وعدم فحص الأجهزة على الوجه السليم للتأكد من خلوها من العيوب»، مضيفاً أنه «... وبذلك توصلنا إلى أن التجاهل وعدم استجابة المفوضية لهذه الملاحظات المذكورة يُعدّ مخالفة قانونية صريحة ساهمت في تمرير أجهزة العدّ والفرز الإلكترونية على رغم عدم ملاءمتها، وسهولة التلاعب بنتائجها».

والجدير ذكره، هنا، أن تلك الأجهزة ورّدتها إلى العراق شركة «ميرو سيستمز» الكورية الجنوبية، بعدما قامت بتجميعها بدلاً من تصنيعها بهدف خفض سعرها، وفق ما جاء في تقرير للسفارة العراقية في سيول، وذلك بناءً على عقد بين الشركة الكورية وبغداد تجاوزت قيمته 97 مليون دولار، في حين أعلنت «المفوضية» أن قيمة الصفقة بلغت 135 مليون دولار. ونقلت «رويترز»، أيضاً، عن مسؤول في «ميرو» قوله إن «معداتنا لا تكذب... وقد سافر وفد من الشركة إلى العراق لفحص الأجهزة، ولم يتوصل إلى أي دليل على اختراقها»، مضيفاً: «لقد فحصنا أجهزة التصويت بعد ظهور مزاعم التلاعب، واكتشفنا أنه لم يحدث أي خلل في الجهاز ولا النظام... وقد قدمنا تقريراً إلى المفوضية بعد إجراء فحص مستفيض للجهاز».
وتزامن الكشف عن تلك الوثيقة مع إعلان «المفوضية» انتهاءها من العدّ والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، في مختلف المحافظات العراقية الـ18، حيث بلغت نسبة المطابقة مع النتائج السابقة 99 في المئة، وبالتالي «لن يحدث تغيير في نتائج الكتل والأحزاب»، وفق مصادر في «المفوضية»، أوضحت في حديث إلى «الأخبار» أن نسب التطابق في المحافظات جاءت على الشكل التالي: الديوانية 100%، كربلاء 100%، البصرة 100%، السليمانية 98%، كركوك 93%، أربيل 98%، الأنبار 95%، ذي قار 100%، المثنى 100%، ميسان 100%، بغداد/ الكرخ 100%، بغداد/ الرصافة 100%، صلاح الدين 98%، ديالى 100%، الموصل 100%، النجف 100%، بابل 99%، دهوك 100%، وواسط 100%. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان النهائي للنتائج مرهون بانتهاء مندوبي «المفوضية» الموجودين خارج البلاد، وتحديداً في دول الجوار العراقي، من إعادة احتساب الأصوات في شكل نهائي، قبل أن تصادق عليها «المحكمة الاتحادية العليا»، ويصار إلى إعلانها.

تواصلت أمس الاحتجاجات المطلبية في محافظتَي البصرة والمثنى


وعلى رغم أن النسب الواردة أعلاه من شأنها تعزيز دفاع «المفوضية» عن «نزاهة» إجراءاتها و«صحّتها»، إلا أن الحديث عن عمليات تزوير وتلاعب شابت العملية الانتخابية، والذي كان دفع أصلاً إلى إعادة العدّ والفرز على أساس يدوي، يكاد لا ينقطع. وفي هذا الإطار، تدور اتهامات حول قيام قوى سياسية عدة، منذ إعلان «المفوضية» تبنّيها الاحتساب الإلكتروني للأصوات، بالتعاقد مع شركات تُعنى بالشأن البرمجي (لبنانية ومصرية)، بهدف تأسيس أجنحة داخل «جيوشها الإلكترونية»، هدفها العمل على خرق قاعدة البيانات الخاصة بـ«المفوضية»، وتجيير أصوات لمصلحتها. ووفقاً لمعلومات توافرت لـ«الأخبار»، فإن بعض السياسيين تحدثوا إلى زائريهم عن كيفية عمل تلك «الخلايا الإلكترونية»، وإمكان الفوز بواسطتها بعدد إضافي من المقاعد النيابية، بناءً على شرح مُقدّم من الشركات المذكورة، والتي دُفعت لها مئات الآلاف من الدولارات مقابل القيام بمهمتها.
ويعيد الحديث المتجدد عن أهلية أجهزة التصويت الإلكترونية تسليط الضوء على النقاش المحتدم في شأن الآلية الواجب اتباعها في الاستحقاقات الانتخابية، بين مؤيد للعدّ والفرز اليدوي، وآخر متبنٍّ للإلكتروني، وثالث داعٍ إلى «الجمع بينهما»، حرصاً على نزاهة عملية التصويت، وتلافياً لأي تلاعب في نتائجها. كما يعيد هذا الحديث إلى الأذهان الجدل حول «الجيوش الإلكترونية»، وقدرتها على التأثير في الشارع العراقي، خصوصاً أن الفترة التي سبقت اليوم الانتخابي شهدت حروباً قاسية بين تلك «الجيوش». حروب عكست، إلى جانب معطيات أخرى، حجم انعدام الثقة بين القوى السياسية (حتى المنضوية ضمن ائتلاف واحد)، وشعورها الدائم بـ«المظلومية»، والحاجة إلى البحث عن داعم خارجي مقابل المنافسين. وهو ما يتجلى اليوم، مُجدداً، في ما تواجهه الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي، في خضم الاحتجاجات المتواصلة على الواقع الخدمي السيء المعاش في المحافظات الوسطى والجنوبية.
وفي هذا الإطار، تواصلت الاحتجاجات جنوب البلاد، بعد مضيّ شهر كامل على اندلاع موجة التظاهرات الشعبية المطالِبة بتحسين الواقع الخدمي، والقضاء على الفساد، والحد من نسبة البطالة المرتفعة. ويوم أمس، تجمّع مئات المتظاهرين أمام مبنى محافظة البصرة، بالتزامن مع تظاهرة أخرى في السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى. وفي وقت تواصل حكومة العبادي طرح مشاريع إنمائية، يؤكد المحتجون استمرار حراكهم لعدم التماسهم خطوات جدية من قِبَل الحكومة.



بغداد تسقط دعواها ضد «الشرق الأوسط»
علمت «الأخبار» أن وزارة الخارجية العراقية سحبت دعوى قضائية كانت رفعتها قبل حوالى عامين ضد صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إثر إساءة الأخيرة إلى النساء العراقيات، في وقت أكدت مصادر قضائية سماح الحكومة الاتحادية لكاتب التقرير، معد فياض، بمزاولة عمله في العاصمة بغداد. وكانت «الشرق الأوسط» نسبت تقريراً إلى متحدث باسم «منظمة الصحة العالمية»، أشار فيه إلى «حمل أكثر من 169 امرأة عراقية ــ بشكل غير شرعي ــ بعد الزيارة الأربعينية عام 2016»، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، فيما سارعت المنظمة حينها إلى نفي «الخبر الكاذب»، مُستنكِرةً استخدام اسمها في «خبر عار من الصحة». وعلمت «الأخبار»، من مصادر سياسية عراقية، أن «حكومة حيدر العبادي، وبعد التقارب الكبير مع المملكة السعودية، لم تحرك الدعوى، في مسعى منها إلى إزالة كل العوائق، بهدف إعادة العلاقات على جميع الأصعدة».
(الأخبار)


انخفاض نسبة المساحات المزروعة إلى النصف
أعلن وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي القيسي، أمس، أن «المساحات المزروعة في العراق انخفضت إلى النصف مقارنةً بالعام الماضي، إثر موجة الجفاف وانخفاض منسوب نهرَي دجلة والفرات»، مشيراً في حديثه إلى وكالة «فرانس برس» إلى أن «المساحات المزروعة هذا العام مقارنةً بالعام الماضي يصل حجم ضررها إلى خمسين في المئة». وعلى رغم إعلان الوزارة حظر زراعة الأرز والذرة وبعض المحاصيل الأخرى كالسمسم، وزهرة الشمس، والقطن، التي تحتاج إلى الكثير من المياه، بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب العراق العام الحالي، إلا أنها استثنت من الخطة المائية الصيفية بعض أنواع الخضر. وبحسب السلطات، فإن الخسائر التي سيتكبّدها مزارعو الأرز تبلغ 34 مليون يورو، تُضاف إلى خسائر أخرى في الثروة الحيوانية، بفعل نفوق جواميس تعيش في الأهوار نتيجة الجفاف والعطش. أما في مدينة الناصرية، فقد نزحت أكثر من 400 عائلة من قراها لتستقرّ في مناطق تنعم بمصادر مياه أفضل.
(أ ف ب)