حذّر الجيش المصري من محاولة تهديد أمن المصريين. وكشفت وزارة الداخلية عن خطة ضخمة لتأمين الذكرى الثالثة لثورة «25 يناير» بمشاركة أكثر من ربع مليون شرطي، في ظل معلومات استخبارية عن «مخطط إخواني» لاستغلال تلك الذكرى في تحويل مجرى الأمور لمصلحة الجماعة المحظورة، في وقت بدأت فيه السلطات التقرب من شباب الثورة وأعلنت موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالتزامن مع طلب الأزهر سحب شهادات الداعية يوسف القرضاوي وإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأكد وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة والشرطة ستتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولة لتهديد أمن المصريين، معتبراً أن «تأمين عملية الاستفتاء على الدستور أثبت للعالم قدرتنا على توفير الأمن لبلادنا».
وفي كلمة له خلال احتفال وزارة الداخلية بأعياد الشرطة أمس، قال السيسي إن القوات المسلحة وجهاز الشرطة هما الدرع الواقية للوطن، مشيداً بالدور «الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار».
يأتي كلام السيسي في وقت سرّبت فيه الاستخبارات المصرية ما وصفته بأنه «مخطط» لاستغلال ذكرى الثورة السبت القادم في القيام بتظاهرات كبيرة ومحاصرة بعض السفارات ومؤسسات الدولة.
وقالت الأجهزة الأمنية إنها تدرس حالياً سيناريوات مواجهة «خطة النصر» التي رسمها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالتنسيق مع حركة «6 إبريل» خلال اجتماعهما قبل نحو أسبوعين في اسطنبول.
وتحاول الخطة، بحسب التقرير الأمني المسرب، «تجميع نحو 3.5 ملايين مناصر لمرسي في القاهرة، على أن يأتوا بعد غدٍ الجمعة من جميع المحافظات فرادى كي لا يُثيروا الانتباه، ثم التجمع في مكانين هما شبرا الخيمة والمنيب».
وذكر التقرير الأمني أن «التنظيم الدولي للإخوان أوصى عناصره بأن يتجمعوا بالقرب من جميع الأماكن التي توجد فيها منشآت للقوات المسلحة، والرئاسة، والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء الأعلى والأزهر والكنيسة، لحصارها وإرهاق الأجهزة الأمنية مع الانطلاق إلى ميدان التحرير لاقتحامه.
وأشار التقرير إلى أن «الإخوان سيحملون بعض المواد الحارقة والصواعق لمواجهة قوات الشرطة ومحاولة الاستيلاء على سلاحها، خصوصاً بندقية الغاز المسيل للدموع، لاستخدامها في تفريق الشرطة وملاحقتها. ثم يتم اقتحام وزارة الداخلية وأقسام الشرطة في القاهرة والجيزة والقبض على كل من فيها».
وبحسب التقرير، سيعلن عناصر الإخوان العصيان المدني في يوم 26 كانون الحالي، وسيقتحمون المحكمة الدستورية مع تعطيل وسائل الإعلام والتحفظ على الإعلاميين والتحفظ على مجلس الوزراء، مع القبض على الرئيس المؤقت عدلي منصور والسيسي.
ولمواجهة هذا «المخطط»، أكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة «25 يناير»، مشيرة إلى أنه تقرر الدفع بحوالى 260 ألفاً من رجال الشرطة، إضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.
وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت المهمة والحيوية على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفي مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.
من جهة ثانية، قالت مصادر قضائية «إن محاكمة مرسي بتهمة التخابر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية ستبدأ في 16 شباط المقبل.
ويمثل مع مرسي 35 شخصاً آخر من «الإخوان» ومسؤولين في ظل رئاسته أمام القضاء بتهمة التعامل مع حركة حماس ومجموعات جهادية. وقالت المصادر إنهم سيحاكمون أيضاً بتهم «القيام بأعمال إرهابية في البلاد تستهدف ممتلكاتها ومؤسساتها» و«السعي إلى بثّ الفوضى عبر التحالف مع مجموعات جهادية».
وفي السياق، أعلن نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر دعمه لرؤية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في سحب شهادات الشيخ يوسف القرضاوي الأزهرية، «نظراً إلى الإساءات البالغة التي لم تعد تحتمل في شأن الأزهر وشيخه الجليل».
وناشد الأعضاء في بيان أمس وزير الداخلية محمد إبراهيم «إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي».
من جهته، التقى إبراهيم وفداً من قيادات وأعضاء حركة تمرد والحركات الشبابية قبل أيام من الاحتفالات بذكرى ثورة «25 يناير»، بهدف التقرب منهم و«الاستماع إلى آرائهم في الأداء الأمني عقب الاستفتاء»، بحسب مصادر لصحيفة «المصري اليوم».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)