القاهرة | فاجأت محكمة جنايات القاهرة نجلَي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، خلال جلسة محاكمتهما في قضية التلاعب في البورصة (المستمرة جلساتها منذ سنوات) بقرار إلقاء القبض عليهما حتى موعد الجلسة المقبلة، في العشرين من الشهر المقبل، ليتحوّل نجلا مبارك من جلوس في القاعة بالبدلات الأنيقة كما اعتادا في الجلسات الماضية، إلى متهمين مطلوب القبض عليهما. وفعلاً، اقتيد الاثنان بمدرعة شرطة إلى سجن طرة للبقاء فيه حتى الجلسة المقبلة، كما أجبرا على ارتداء الملابس البيض الخاصة بالحبس الاحتياطي.قرار المحكمة، الصادر أول من أمس، لم يشمل علاء وجمال فقط، بل أسماء أخرى في القضية نفسها؛ أبرزها رجل الأعمال حسن هيكل (نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل) الذي يعمل على تقديم نفسه مرشحاً رئاسياً محتملاً في الانتخابات المقبلة، وخاصة أنه يتمتع بعلاقات قوية وثروة تجعله قادراً على المنافسة في حال إجراء انتخابات نزيهة، مدعوماً من شخصيات معروفة، علماً بأن هذه القضية في حال إدانته بها سيكون ممنوعاً من ممارسة حقوقه السياسية كلياً.
طاول الاعتقال رجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين


صحيح أن هيكل لم يقدم نفسه مرشحاً حتى الآن، لكن جميع التحركات التي أجراها كانت تشير إلى دور سياسي يسعى إليه، بداية من توطيد علاقته مع القضاة عن طريق محاميه طارق الخولي (المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة)، مروراً بلقاءات جمعته مع سياسيين، ومناقشات في الشأن العام. كما أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع نجلَي مبارك اللذين زادت شعبيتهما أخيراً، وخاصة مع تزايد تعليقات علاء تحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي وظهوره في أماكن عدة، وهو ما يجعل قرار المحكمة ذا أبعاد سياسية أكثر منها قضائية (مثلاً كضمان ألا يهرب المتهمون) وخاصة أنهم منتظمون عادة في حضور الجلسات، بالإضافة إلى أن تقرير الخبراء ولجان المحكمة أكدت في وقت سابق براءتهم جميعاً.
وفق المستندات، يفترض أن يحصل هؤلاء على براءة، لأنه لا يوجد ما يدينهم في القضية، وخاصة مع وجود قرار تسوية مالية تم في 2012 رد بموجبه علاء وجمال أموالاً للدولة، وتم حفظ التحقيقات مقابل رد المبالغ. وصحيح أن النيابة العامة وجهت إليهما تهمة في قضية التلاعب في البورصة (فحواها الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها نحو 494 مليون جنيه)، لكن تقارير الخبراء نفت وجود شبهات فساد، وقد سلمت التقارير للمحكمة. وكانت القضية حول التوافق بين المتهمين على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح عبر تمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في قبرص.
لكن، يبدو أن جهات رسمية تسعى إلى إقصاء أي مرشح رئاسي محتمل عن المشهد، ولا ترغب في وجود نجلَي مبارك أمام الرأي العام حتى لو كانا بريئين في هذه القضية تحديداً.