قدّمت عائلة الكاتب والزميل الأردني الراحل ناهض حتر شكوى جزائية هي الأولى من نوعها في تاريخ الأردن ضد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، لدى محكمة صلح جزاء عمّان، حيث اغتيل الشهيد، وموضوعها «إخلال الملقي بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصالح الدولة الأردنية خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات». وقُدّمت الدعوى باسم والدة حتر الذي كان قد اغتيل في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2016 أمام قصر العدل، على يد المدعو رياض إسماعيل عبد الله الذي نُفذ حكم الإعدام بحقه في الرابع من آذار/ مارس 2017.

وقالت الوالدة، في لائحة الدعوى التي تقدمت بها عبر 11 محامياً، إن «الملقي، الذي يعبّر عن موقف الدولة الرسمي، استغل منصبه كأعلى موظف في الدولة وتزعّم حملة التحريض وأشرف عليها مدفوعاً بخصومته السياسية مع المرحوم حتر، وقام فور نشر الرسم بتأجيج موجة الكراهية التي اشتعلت في ذلك اليوم عندما أوعز إلى وزير الداخلية آنذاك، سلامة حماد، باعتقاله من خلال الحاكم الإداري، وقد أعلن ذلك من خلال وسائل الاعلام وقام بالتدخل بتوصيف فعل النشر من قبل المغدور وتجريمه قبل إجراء أي محاكمة، مخالفاً جميع القوانين والانظمة والأعراف المرعية». واستدلت الدعوى في اتهام الملقي بتجاوز صلاحياته بنص دستوري يقول إن «النيابة العامة» هي التي «تختص... بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون»، فيما كان المشتكى عليه قد أعلن ملاحقة الشهيد كـ«فار من وجه العدالة» عبر وكالة الأنباء الرسمية الحكومية «بترا». وأضافت: «هذا الوصف هو تصنيف قانوني محدد وله معنى ودلالة معرّفة في القانون ولا يُطلق عبثاً وجزافاً من رئيس الوزراء الذي لا يملك تلك الصلاحية كما ورد بكل وضوح في المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تحدد آلية مفصّلة ومتسلسلة لإطلاق هذا التصنيف ذي الأبعاد الخطيرة».
كذلك، ذكرت العائلة بأن المشتكى عليه (الملقي) أوعز بتصنيف المغدور كـ«مجرم خطير»، وهذا التصنيف كتب على لافتة «وضعت فوق سريره في المستشفى بعد تكبيله بالجنازير وتغطية رأسه بكيس، في مخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديداً المادة 11 منه، التي تنظم فصل الموقوفين عن المحكومين...». أيضاً، ذكرت العائلة أنه خلال الاعتقال «حرضت مجموعة كبيرة من الأشخاص ضد المغدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بإعدامه وشنقه أمام الجامع الحسيني، بل طالبوا باقتلاع قلبه وتعذيبه بوسائل لا تخطر على بال أعتى الجناة، واستعمل أولئك الأشخاص أسماءهم الحقيقية، بل أعلنوا عن مناصبهم وعناوينهم، لكن أياً من هذه الدعوات المتوحشة لم تثر حفيظة حكومة المشتكى عليه... كما لو أن هذا هو مبتغى المشتكى عليه من الأساس، علماً بأن ذوي الشهيد سلموا الحكومة قائمة موثقة بأسماء المحرّضين وتهديداتهم... وامتنع رئيس الوزراء عن اتخاذ أي إجراء بحقهم أو جلب أيّ من هم كما فعل مع الشهيد».