يُنتظر أن يُحسم، اليوم، منصب رئيس الجمهورية العراقية، بعدما تأجّلت، أمس، الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة لذلك، إثر افتقادها النصاب القانوني، بفعل غياب متعمّد لنواب «تحالف الفتح» و«ائتلاف دولة القانون»، و«الحزب الديموقراطي الكردستاني». وفي مقابل تمسّك أربيل بمرشحها فؤاد حسين، رئيس ديوان «إقليم كردستان»، تتمسك السليمانية بدورها بمرشحها برهم صالح، العائد حديثاً إلى حزبه الأم: «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لكن مؤشرات الساعات الماضية أنبأت بأن حظوظ الأول تمضي في الارتفاع على حساب الأخير. ووفقاً لمصادر سياسية مطلعة، تحدثت إلى «الأخبار»، يحظى مرشح «الديمقراطي الكردستاني» بتزكية من طهران، التي أبدى حلفاؤها التزامهم التصويت للرجل، خصوصاً أن الأفرقاء الأكراد عجزوا عن التوصل إلى مرشح واحد من شأنه «حفظ وحدة البيت الكردي»، على حد تعبير المصادر.

موقف إيراني «صلب» في التمسك بحسين ترجعه مصادر سياسية أخرى إلى «ضرورة رد الجميل الكردي»، وتحديداً تجاه زعيم «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود برزاني، الذي أبلغ الإيرانيين بنية واشنطن «كسره بعد فشل الاستفتاء أولاً، ورفضه التماهي مع الدعوات الأميركية إلى تسمية حيدر العبادي رئيساً للحكومة المقبلة ثانياً، ودعمه خيار محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان ثالثاً». وفيما ترجّح المصادر نفسها أن يُقدِم «الاتحاد الوطني» على سحب مرشحه خلال الساعات المقبلة، تتحدث عن تشدد إيراني في ضرورة إيصال حسين إلى منصب الرئاسة، على اعتبار أن «كسر آل برزاني لا يصبّ في مصلحة العملية السياسية، وأن الثنائية الكردية الحالية ــ التي يُعمل على ترميمها ــ يُستطاع من خلالها ضبط الشارع الكردي، ومنعه من التفلّت والانقياد لأي مشروع خارجي»، فضلاً عن أن القوى الكردية الشابة أو الوليدة لمّا تحظَ بعد بـ«ثقة» طهران وحلفائها. وقد كانت لافتة، أمس، في هذا الإطار، زيارة رئيس حكومة «إقليم كردستان»، نيجرفان برزاني، لكل من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم «الفتح» هادي العامري، حيث بحث معهما الاستحقاق الرئاسي، وهو ما أسهم أيضاً في ترجيح كفة حسين لدى المراقبين، على رغم «العقبات التي قد تطرأ».

رفض «حراك الجيل الجديد» الاعتراف بنتائج انتخابات «الإقليم»


على خط موازٍ، يُنتظر إعلان «المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان» نتائج الانتخابات المحلية خلال الساعات المقبلة. واستباقاً لتلك النتائج، تحدث رئيس قائمة «الديموقراطي»، هيمن هورامي، عن فوز حزبه بـ 42 ــ 44 مقعداً (من أصل 111 مقعداً)، واصفاً ذلك بـ«تمكّن الديموقراطية وسيادة القانون من الفوز مرة أخرى». وفي السياق نفسه، أكد مسؤول «قسم الانتخابات» في «الديموقراطي»، خسرو كوران، حصول حزبه على «حصة الأسد في برلمان الإقليم»، بفارق كبير عن أقرب منافسيه «الاتحاد». وقال كوران، في تصريح صحافي، إن «النتائج الأولية تظهر ــ بحسب إحصائياتنا ــ حصول (الديموقراطي) على حصة الأسد من مقاعد البرلمان، رغم فرز 55 بالمئة فقط من أصوات الناخبين، وقد تأكّد حصولنا على أكثر من 40 بالمئة، أي أكثر من 40 مقعداً»، لافتاً إلى أن «إحصائياتنا تشير إلى حصول (الاتحاد) على ما يراوح بين 20 إلى 22 بالمئة فقط من الأصوات، وسط ترجيح بحصول حركة التغيير على 12 إلى 14 بالمئة من الأصوات». بدوره، أعلن حراك «الجيل الجديد» المعارض رفضه نتائج الانتخابات، مشيراً في بيان له إلى أنه «سيبتّ في قراره بشأن العملية الانتخابية برمتها في الأيام القليلة المقبلة».
إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أمس، عن أمله في أن تكون الحكومة العراقية الجديدة منبثقة من إرادة الشعب العراقي، معتبراً في مؤتمر صحافي أن «سياسة الولايات المتحدة في العراق واضحة، وتقوم على العداء لإيران».



سكان العراق أكثر من 38 مليون نسمة
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس، ازدياد عدد سكان البلاد مليون نسمة إضافية، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ التعداد السكاني للعام الجاري (حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2018) 38 مليوناً و124 ألفاً و182 نسمة، وفق «الجهاز المركزي للإحصاء» التابع للوزارة. وبيّن الإحصاء أن «عدد الذكور بلغ 19 مليوناً و261 ألفاً و253 نسمة بنسبة 51 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث 18 مليوناً و862 ألفاً و929 نسمة بنسبة 49 بالمئة من مجموع السكان». وأضاف الجهاز أن «محافظة بغداد شكّلت أعلى المحافظات في التعداد السكاني، حيث بلغ العدد فيها 8 ملايين و126 ألفاً و755 نسمة، بنسبة قدرها 21 بالمئة من مجموع سكّان المحافظات». وتابع: «إنّ محافظة نينوى احتلت المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 10 بالمئة، تليها محافظة البصرة بنسبة 8 بالمئة، فيما احتلت محافظة المثنى المركز الأخير بنسبة 2 بالمئة». تجدر الإشارة إلى أن آخر إحصاء أصدره «الجهاز» في 16 كانون الأول/ يناير الماضي أفاد بأن عدد سكان العراق يبلغ 37 مليوناً و139 ألفاً و519 نسمة، في ظلّ توقع بأن يصل عدد سكان البلاد إلى 50 مليون شخص بحلول عام 2030.


7 مليارات دولار أرباح أيلول النفطية
سجّل العراق، في أيلول/ سبتمبر الماضي، رقماً قياسياً جديداً في معدل العائدات النفطية الخام، مع تحقيق أرباح فاقت 7.9 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع أسعار الخام، وفق إعلان وزارة النفط العراقية في بيانها أمس. وبحسب الأرقام المشار إليها في البيان، التي تستند إلى 74.091 دولاراً كمعدل لسعر البرميل الواحد، فإن «مجموع الكميات المُصدَّرة من النفط الخام، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بلغ أكثر من 106 ملايين و795 ألف برميل، حققت إيرادات بأكثر من سبعة مليارات و912 مليوناً و571 ألف دولار». وهذه العائدات هي الأعلى التي يحققها العراق خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات قبل عام تقريباً «النصر» على تنظيم «داعش». وكانت وزارة النفط قد أعلنت، الشهر الماضي، تسجيلها أعلى معدل لصادرات النفط الخام في آب/ أغسطس، وقد بلغت إيراداتها سبعة مليارات و729 مليون دولار، في ظل استمرار بغداد في دعوتها إلى رفع أسعار النفط الخام بهدف دعم ميزانيتها، على اعتبار أن العراق ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» بواقع نحو 4.5 ملايين برميل في اليوم.