القاهرة | يواجه المدانون بأحكام الإعدام في مصر ظروف احتجاز سيئة للغاية، في ظل الغموض الذي يحيط بموعد تنفيذ الحكم أو بصدور عفو رئاسي يوقف تنفيذ الحكم ويجعل المتهمين يقضون عقوبة السجن المؤبد أو المشدد وفق صيغة قرار العفو، فيما لم تسجل «الجريدة الرسمية» منذ مدة طويلة قرارات بتخفيف أحكام الإعدام التي صارت السجون المصرية تضم فيها المئات ما بين متهمين في قضايا عنف سياسي، وآخرين في جرائم قتل، وافق المفتي فيها على تنفيذ الإعدام.

ورغم تصاعد أصوات الحقوقيين للمطالبة بوقف عقوبة الإعدام في مصر خلال السنوات الماضية، فإن الدولة لا ترغب حالياً في وقف تنفيذ العقوبة التي أصبحت عقاباً قاسياً للمتهمين في قضايا العنف، إذ صدرت عشرات الأحكام بالإعدام بحق متهمين خلال السنوات الماضية، لكن غالبيتها لم تنفذ رغم تأييد محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية، لتنفيذ عدد منها.
وكان صدور «الإعدام» يستغرق 3 درجات من التقاضي قبل خفضها إلى درجتين فقط، في التعديلات التي صدرت قبل نحو عامين على قانون الإجراءات الجنائية. كذلك توسعت المحاكم بإصدار هذه الأحكام على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى إصدار أحكام شبيهة من القضاء العسكري الذي يشتكي المحامون فيه من غياب ظروف المحاكمة العادلة.

ينتظر نحو ألفا سجين تنفيذ الإعدام بحقهم في ظروف سيئة


ووثق تقرير «طابور الإعدام» الصادر أخيراً الظروف التي يعيش فيها المحكوم عليهم بالإعدام، وهم نحو ألفي شخص بحسب الإحصاءات غير الرسمية في مختلف السجون، ما بين صادر بحقهم حكم أولي، وما بين آخرين صدرت فيهم أحكام نهائية. وأكد التقرير أن المحكومين بالإعدام يقضون وقتهم معزولين عن باقي السجناء، ويقيمون في الحبس الانفرادي البالغ مساحته 1.5م×2م، دون مرحاض أو إضاءة كافية أو تهوية. ولا يسمح لهم بالخروج من الزنزانة إلا 15 دقيقة في اليوم فقط «للتمشية» وتفريغ الدلو الذي يستخدمونه كمرحاض.
ولفت التقرير، الذي استشهد بشهادات محكوم عليهم بالإعدام، إلى تعرض هؤلاء للبيئة نفسها التي يعيش فيها نزلاء السجون عموماً، لكن «ظروف احتجازهم أسوأ»، وغالباً ما يكونون ضحايا انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، وفي حالات كثيرة لا يعرف إلا القليل عن هذه الانتهاكات نتيجة أنهم غير مرئيين».
وقال أبو القاسم يوسف، وهو محكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام الراحل، إن «سجن العقرب غير مؤهل آدميّاً»، مضيفاً: «سبق أن أُغمى عليَّ في الانفرادي، لأن عندي ارتفاعاً في ضغط الدم وانخفاضاً في الكالسيوم... بحتاج إني أمشي على نظام غذائي معين وده مش متوافر في السجن». كذلك، قالت عائلة ثلاثة محكومين بالإعدام في قضية إطلاق نار على مركز شرطة أبو المطامير، إن إدارة السجن أجرت عملية تفتيش في 2/11/2017، جردت خلالها المدعى عليهم من جميع ممتلكاتهم، بما في ذلك ملابس داخلية إضافية وأغذية معلبة، ثم ضربوا وأهينوا وحلقت رؤوسهم دون سبب. كذلك اشتكت العائلات من أن إدارة السجن ضايقتهم أثناء الزيارات، ما يجعلهم ينتظرون أكثر من 90 دقيقة لرؤية أفراد أسرهم لمدة لا تزيد على 15 دقيقة كل شهر، في حين أنّ من المفترض أن تستغرق الزيارات ساعة كاملة.