بالتوازي مع عودة النشاط إلى عدد من المعابر الحدودية وتعاون دمشق مع المبادرة الروسية الخاصة بعودة اللاجئين، جرى أمس تداول أمر صادر عن وزارة الداخلية السورية يعفي عدداً من الوكالات الخاصة من الخضوع لشرط الموافقة الأمنية.

ووفق الأمر الدائم الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول، تستثنى من هذا الشرط الوكالات الخاصة بالمراجعات الإدارية مثل مراجعة شعب التجنيد وإجراءات دفع البدل النقدي أو تسوية أوضاع الموكلين أو الحصول على أوراق رسمية وجواز سفر، كما الوكالات الخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية، إلى جانب تلك الخاصة بتثبيت الملكية.
ويتوقع أن يسهم القرار في تسهيل إجراء المعاملات لفئة من الموكّلين الذين كانت تعيقهم الموافقة الأمنية، في حين ستوفر وقتاً في إجراء بعض المعاملات لبقية الفئات، كانت تستهلكه الوكالة الخاصة خلال جولتها على عدد كبير من الجهات الأمنية الرسمية، قبل الموافقة عليها.