النجار، وهو طبيب أسنان، صدر بحقه حكم من محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكان آنذاك على تواصل مستمر مع عائلته إلى أن كتب تدوينة قبل صدور الحكم بيومين يعلن فيها إلقاء قوات الأمن القبض عليه، مع أنه كان يعتزم تسليم نفسه للمحكمة في يوم النقض ليستفيد من إمكانية قبول الطعن على حبسه. لذلك، أثار غيابه عن الجلسة الأخيرة، رغم إلقاء القبض عليه، جدلاً كبيراً حول تعمّد وزارة الداخلية ألا تأتي به من سجنه، وذلك حتى يُثبّت حكم السجن بحقه ولا يمكنه الطعن فيه.
يثير بيان هيئة الاستعلامات مخاوف على حياة مصطفى النجار
ووفق مقربين، رفض النجار مقترحات عدد من زملائه وأصدقائه بالسفر حتى تسوية الأمر من الناحية القانونية، وتحديداً قبل صدور حكم «الجنايات»، وذلك من أجل «البقاء بالقرب من أسرته»، في ظل أن زملاء آخرين تعرضوا لمواقف مماثلة في قضايا أخرى، وقرر السفر إلى دول أوروبية، منها إستونيا وألمانيا. لكن أتت المفأجاة ببيان «هيئة الاستعلامات»، وفيه تأكيد الجهات الأمنية أنها لا تعرف مكان النجار، وأنه مطلوب لتنفيذ الحكم ضده، وهو ما أثار حالة من الجدل، ولا سيما أن عائلته تؤكد توقيف عناصر الأمن له، فيما قال مقربون منه إنهم علموا بنقله إلى أحد معسكرات «الأمن المركزي» في أسوان، الأمر الذي دفع محاميه إلى التحرك للكشف عن مصيره.
ويثير بيان الهيئة مخاوف على حالة مصطفى الصحية، وما إذا كان يتعرض لتعذيب، خاصة أنه معروف بمواقفه الحادة المناهضة لـ«الداخلية» منذ 2011، فيما تتمسك الوزارة على المستوى الرسمي بتأكيد أنه ليس محبوساً لديها في أيٍّ من السجون أو أقسام الشرطة. واللافت في قضية البرلماني السابق أنه المتهم الوحيد الذي تضمنت توصية «نيابة النقض» للمحكمة إعادة محاكمته مجدداً، لأن التصريحات التي أدلى بها كانت تحت قبة البرلمان، ويتمتع النائب بحصانة هناك بشأن ما يقوله. كذلك لم تحمل المصطلحات التي استخدمها إساءات أو إهانات للقضاء مباشرة وفق تفسير العديد من القانونيين الذين كانوا على يقين من براءته في القضية التي استمرت أكثر من 6 سنوات، وحركها رئيس «نادي القضاة» آنذاك المستشار أحمد الزند.