بغداد | لا يكاد الرئيس المكلّف، عادل عبد المهدي، يقترب من إنجاز تشكيلته الحكومية التي ضرب موعداً لإعلانها الأسبوع الجاري، حتى تعترضه عقبات جديدة. خلال الساعات الماضية، تغيّرت المسودة الأولية، التي كان قد تم التوصل إليها، بفعل ما يقال إنها ضغوط تمارسها الكتل السياسية المختلفة، على رغم حديثها عن «إطلاق يد الرجل في اختيار مرشحيه». وتعلّلاً بتلك الضغوط، وفي ما قد يكون ضغطاً مضاداً، تحدثت مصادر من «تيار الحكمة» عن اتخاذ الأخير «موقفاً حاسماً»، قائلة في حديثها إلى «الأخبار» إن «الحكمة لن يتسلّم أي وزارة، ولن يرشّح أي مستقل لأي موقع».

وفيما أملت مصادر «الحكمة» التحاق كتل أخرى كـ«النصر» (حيدر العبادي) و«الوطنية» (إياد علّاوي)، بركب ما تسمّيه «المراقب البرلماني»، وخصوصاً أن المسودة الحالية لم تلحظ أي حقيبة للكتلتين الأخيرتين، نفت كتلة «سائرون» صحة أي اتهام موجّه لها بالضغط على عبد المهدي. وأكد رئيس «الهيئة السياسية» لـ«التيار الصدري»، نصّار الربيعي، أنه «بمعزل عن تسميات الحقائب والوزراء، فإن «سائرون» حوّلت هذا الاستحقاق إلى استحقاق وطني، مع إطلاق يد الرئيس باختيار من يشاء لكابينته وفق معايير الكفاءة والنزاهة»، لافتاً في حديثه إلى «الأخبار» إلى أن «عبد المهدي هو المسؤول حصراً عن اختيار وزرائه، لأن قرارنا هو محاسبة المقصرين، وذلك من خلال كفّ يد الأحزاب عن تسمية وزرائها، ومنح الرئيس المكلّف اختيار من يشاء». وأضاف الربيعي إن «سائرون سيصوّت كباقي الكتل على الكابينة الوزارية»، واصفاً المرحلة المقبلة بـ«مرحلة العمل والمراقبة والمحاسبة، لأن عراق 2018 مختلف عن سابقه».

نفى مقرّبون من العبادي أن يكون موقفه الأخير إعلان انسحاب من «الدعوة»


وإذ اعتبر الربيعي أن ثمة توافقاً مع «الفتح» و«الحكمة» على «إطلاق يد» عبد المهدي في مسار التأليف، فهو رفض أي حديث بخصوص مفاوضات توزيع الحقائب، والتي شهدت تبدّلات عدة خلال الساعات الماضية. ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، فإن 20 حقيبة من أصل 22 حُسم النقاش حولها، باستثناء حقيبتي الإسكان والإعمار والموارد المائية.
وفي موازاة حديث التأليف، كان لافتاً بيان الأمين العام لـ«حزب الدعوة الإسلامية» نوري المالكي، الذي طرح 12 فكرة لإعادة بناء الحزب مجدّداً، مشدداً على ضرورة «تعاضد جهود جميع الدعاة». وفي بيان فُسّر على أنه ردّ على بيان حيدر العبادي منتصف الأسبوع الماضي، قال المالكي «إنني أطرح بعض الأفكار في إطار عدد من المحاور، ونخطط في إطارها للمستقبل بمنهجية علمية واقعية، ثم نستجمع جهودنا لتكون محصلة عملية لمشروع إعادة بناء الدعوة». ودعا إلى «التحضير لمؤتمر الحزب المقبل، والاهتمام بموضوع الدعاة المنقطعين عن التنظيم، إضافة إلى مأسسة الحزب وإعادة بناء هيكله التنظيمي»، مؤكّداً أهمية «تعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع نظرية الحزب وتحولات الواقع، إلى جانب تدوين مشروع الحزب السياسي وحراكه المستقبلي داخل الحكومة والبرلمان، على أن يستوعب المشروع التحضير لانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات عام 2022».
ويأتي بيان المالكي في إطار الحديث عن جهود لإعادة أجنحة «الدعوة» (المالكي ــــ العبادي) إلى «السقف الواحد»، وخصوصاً بعدما خرج المنصب التنفيذي الأول في البلاد من قبضة الحزب بعد 13 عاماً من الهيمنة عليه. وكان العبادي قد أعلن تمسّكه بـ«مشروع ائتلاف النصر البرلماني كأساس أَعملُ له في الساحة السياسية العراقية»، مؤكّداً في بيانه «العمل على إعادة إنتاج النصر كمشروع وطني جامع، بما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية». موقف فسّره مراقبون على أنه إعلان «ضمني» عن الانسحاب من الحزب، إلا أن مقربين من العبادي أشاروا في حديثهم إلى «الأخبار» إلى أن «البيان هو كبيان ائتلاف دولة القانون»، لافتين إلى أن العبادي «لو أراد الانسحاب لانسحب، وكان ثمن ذلك رئاسة الوزراء لولاية ثانية، وهذا مطلب عمار الحكيم، ومقتدى الصدر، وإياد علاوي». وختم هؤلاء حديثهم بالقول إن «مشروع العبادي مشروعٌ وطني، ولن يتنازل عنه».



بارزاني يتصدّر نتائج انتخابات «كردستان»
تصدّر «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق لـ«إقليم كردستان» مسعود بارزاني، نتائج الانتخابات التشريعية المحلية، حاصداً 45 مقعداً من أصل 111، ليضمن بذلك الأغلبية البرلمانية، من دون أن يضطر إلى التحالف مع أيّ من منافسيه السياسيين، بل فقط بضمّ عدد من نوّاب الأقليات الـ 11، وفق ما يشير إليه عددٌ من المحللين. وحاز «الديموقراطي» 686070 صوتاً، فيما حلّ غريمه التقليدي «الاتحاد الوطني الكردستاني» ثانياً بحصوله على 21 مقعداً بعدما حاز 319912 صوتاً، وفق النتائج النهائية الرسمية، التي أعلنتها أمس «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان»، بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات التي جرت في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط تأكيد «المفوضية» إمكانية الطعن في النتائج في «محكمة استئناف الإقليم». أما على المقلب المعارض، فقد خسر «حزب التغيير» (كوران) نصف مقاعده بعدما حصل على 12 مقعداً فقط، أما «حراك الجيل الجديد»، والذي تأسس حديثاً، فقد حصد ثمانية مقاعد في البرلمان المحلّي، بنيله 127115 صوتاً. وسبق لـ«التغيير» وعدد من الأحزاب الإسلامية أن أعلنت رفضها نتائج الانتخابات، التي وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 57 في المئة، بحسب أرقام رسمية شكّك فيها البعض.
(الأناضول)