بغداد | أمام الرئيس المكلّف، عادل عبد المهدي، ساعات معدودات قبيل الموعد المرتقب لتقديمه تشكيلته الحكومية إلى البرلمان غداً الأربعاء، حيث يُنتظر أن يطرح أيضاً بيانه الوزاري وبرنامج حكومته، ليُمنَح من بعدها الثقة. وفيما يأمل عبد المهدي والكتل الرئيسة في مفاوضات التأليف أن تسير الأمور على نحو ما هو مخطط لها، سرت معلومات عن توقيع أكثر من 120 نائباً عريضة لجعل التصويت سرياً، ما قد يضعف إمكان أن تبصر الحكومة النور.

وفي الانتظار، يستمّر التضارب في روايات التأليف؛ بالنظر إلى تغيّر «حديث توزيع الحقائب ما بين اجتماع وآخر» وفق ما تفيد به معلومات «الأخبار». إلا أن الثابت ــــ حتى الآن ــــ أن جبهة معارضة في طور التشكّل، عمادها حيدر العبادي وإياد علاوي وعمار الحكيم. وينسحب التضارب، كذلك، على الآلية المعتمدة في التأليف. ففيما يقول محور «سائرون ــــ الفتح» إن عبد المهدي مطلق اليد في اختيار «كابينته»، يتحدث محور الحكيم ــــ العبادي ـــــ علاوي عن أن الرئيس المكلف يخضع لضغوط سياسية «تحدُّ من أريحيته».
النائب عن «الفتح» محمود الربيعي، في حديث إلى «الأخبار»، يشير إلى أن «الاتفاق مع سائرون يقضي بإطلاق يد عبد المهدي، حتى نتمكّن لاحقاً من تقييم عمل الوزراء، ومحاسبة المقصّرين منهم»، مؤكداً أن «فرض أي اسم على الرئيس المكلّف هو أمر مرفوض من مختلف الكتل»، لافتاً إلى أن «عبد المهدي ما زال أمامه متّسع من الوقت، والحوارات مع مختلف الكتل ما زالت جارية». وفيما يتجنّب الربيعي الحديث عن خارطة توزيع الحقائب، يجزم بأن عبد المهدي استطاع أن «يحسم نصف الكابينة بموافقة معظم الأطراف والكتل المشاركة، على أن يحسم ـــــ خلال الساعات المقبلة ــــ توجّهه إلى البرلمان بحكومة مكتملة الحقائب أو لا».

يطالب المعارضون بمنحهم وزارات يرونها من حقهم الطبيعي


ووفقاً لآخر التسريبات، فإن حصة «سائرون» لا تزال على حالها (4 حقائب)، فيما يسعى «الفتح» لنيل وزارتَي الصناعة والشباب والرياضة، بدلاً من وزارتَي الزراعة والثقافة والسياحة، على أن تكون وزارة التعليم العالي من حصة «دولة القانون» إلى جانب منصب نائب رئيس الجمهورية، بالنظر إلى أن ثمة توجهاً نيابياً يقضي بـ«تعديل قانون رئاسة الجمهورية الخاص بفقرة عدد نواب الرئيس، وحصرهم بنائب واحد فقط لقلّة مهامهم». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن «البرلمان سيتحرك على هذا الصعيد بعد الانتهاء من تأليف الحكومة». وفي سياق غير بعيد، كان لافتاً أمس إعلان «محكمة القضاء الإداري» قبولها قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته إقالة فالح الفياض من جميع مناصبه، في حين أعلن مكتب الأخير «أنه يحترم قرارات القضاء، وأن تنفيذ القرار سيكون مع مصادقة محكمة التمييز عليه»، غير أن مصادر مطّلعة أفادت «الأخبار» بأن حظوظ الفياض في تولّي وزارة الداخلية لا تزال مرتفعة.
وعلى خط مواز لحديث الحقائب، يدور حديث مواز عن انتقال القوى والشخصيات التي لم يسعفها الحظ في مسار التأليف إلى ما يسمّى «المعارضة البنّاءة». وفي هذا الإطار، تفيد مصادر مطلعة على المفاوضات، «الأخبار»، بأن «سبب انتقال الحكيم والعبادي وعلاوي إلى المعارضة رفض عبد المهدي منحهم وزارات يرون أنها من حقهم الطبيعي»، موضحة أن «الحكمة طالب بوزارة النفط، والجواب كان الرفض، أما العبادي فما من كتلة واضحة له من شأنها التفاوض على حقيبة وزارية واحدة، بينما علاوي لم يعد لديه سوى عدد محدود من النواب بعد انتقال معظمهم إلى تحالف البناء».