وأكد مصدر في «اللجنة الاقتصادية العليا» في العاصمة صنعاء، لـ«الأخبار»، «تأييد اللجنة جهود المبعوث الأممي»، مشيراً إلى أن «الهدف الرئيس من تحييد الاقتصاد وقف سياسة التجويع التي يستخدمها تحالف العدوان، وإسقاط الورقة الاقتصادية من يده». ولفت إلى أن «ما حدث من تدهور حاد كان نتيجة الحرب الاقتصادية التي يستخدمها العدو وأدواته في سبيل تركيع الشعب اليمني»، مضيفاً أن «حكومة المجلس السياسي الأعلى عملت على مدى الفترة الماضية من أجل تحييد الاقتصاد، إلا أن مرتزقة العدوان رفضوا كافة الحلول والمبادرات، وعملوا على تشديد الحصار». وحول المقترحات التي يحملها غريفيث، أكد مصدر مقرب من «أنصار الله»، لـ«الأخبار»، أن الناطق الرسمي للحركة محمد عبد السلام، وعضو «المجلس السياسي الأعلى» عبد الملك الجعري، اطلعا على تلك المقترحات خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما بغريفيث في مسقط الشهر الجاري، مُتوقّعاً أن يمثّل عبد السلام والعجري «أنصار الله» في لقاء نيروبي.
يُنتظر أن تستضيف نيروبي لقاءً ترعاه الأمم المتحدة سعياً لـ«هدنة اقتصادية»
وبالتزامن مع تكثيف غريفيث جهوده لتحييد الاقتصاد، بدأت حكومة الرئيس المنتهية ولايته وضع العراقيل أمام أيّ حلول متوقّعة في هذا الجانب، حيث ادعت خلال اليومين الماضيين نجاحها في إعادة ثقة القطاع الخاص والمؤسسات الإيرادية والمصارف بالبنك المركزي في عدن، وزعمت أنها تمكّنت من إعادة الدورة النقدية للبنك للمرة الأولى منذ قرار نقله من صنعاء. ادعاءات تستبطن رفضاً لمساعي إعادة البنك إلى صنعاء، وهو المطلب الذي طرحته «أنصار الله»، مُبرِّرة إياه بعدم وجود بنية تحتية للبنك في عدن، وغياب البيئة الآمنة في ظلّ سيطرة المليشيات التابعة للإمارات على المدينة، فضلاً عن غياب القدرات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت حكومة هادي قابلت المبادرة التي أطلقها زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، لتحييد الاقتصاد، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، بوضع شروط مستحيلة التنفيذ. إذ، وفي قبالة دعوة مبادرة «أنصار الله» إلى تسليم إدارة السياسة المالية والنقدية لجهة محايدة تعمل تحت إشراف أممي، اشترطت حكومة هادي على صنعاء الاعتراف بشرعيتها، وتخويلها حق إدارة الموارد العامة للدولة.
وتتناغم جهود المبعوث الأممي مع مبادرة القطاع الخاص، الذي دعا إلى تجنيب الاقتصاد ويلات الصراع، كشرط أساسي لصمود هذا القطاع أمام الأخطار والتهديدات التي يتعرّض لها، خصوصاً أنه هو من يتولّى إدارة الاقتصاد عملياً، في ظلّ تهالك قدرات حكومتَي صنعاء والرئيس المنتهية ولايته المالية، وعدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما تجاه المواطنين. وتسبّب إقحام البنك المركزي في الصراع بخسارة الدولة 40.4 مليار دولار، نتيجة انخفاض إيراداتها العامة خلال الفترة الواقعة ما بين 2015 و2018، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة المالية في صنعاء، أكد أيضاً انخفاض إجمالي النفقات العامة للدولة بنحو 31 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وأشار إلى انخفاض متحصّلات الاقتصاد اليمني من النقد الأجنبي بما نسبته 57%. وجراء ذلك، فقدت السلطات قدرتها على إدارة الاقتصاد، مما أدى إلى قيام القطاع الخاص بهذه المهمة منذ أكثر من عامين، في ظلّ انقسام سياسي حادّ تسبّب بخسائر فادحة لهذا القطاع من جانب، وارتفاع فاتورة الإيرادات العامة للدولة من جانب آخر.
ومع تفاقم تلك التداعيات، أعلنت الغرف الصناعية والتجارية في العاصمة صنعاء في تموز/ يوليو الماضي مبادرة لإنقاذ القطاع الخاص، طالبت فيها بضمان حرية النقل البري والبحري والجوي، وتسهيل حركة التجارة الخارجية عبر فتح المنافذ، واستعادة الطاقة التشغيلية الكاملة للموانئ، وتحييد الإيرادات العامة للدولة والبنك المركزي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، ورفع القيود المفروضة على التحويلات المالية كضرورة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية، وتوفير العملات الصعبة في السوق المحلية لتغطية الواردات.
هادي وعائلته إلى الولايات المتحدة
ذكرت وكالة «الأناضول»، أمس، أن الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، غادر مع عائلته مقرّ إقامته في العاصمة السعودية الرياض، مُتوجّهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في وقت لم يصدر فيه بيان رسمي بذلك. ورجّحت الوكالة، نقلاً عن مصادرها، أن يكون هادي قد انتقل إلى مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو بهدف العلاج. وتأتي مغادرة الرئيس المستقيل بعد أيام فقط من عودته من نيويورك، حيث أجرى فحوصات طبية وحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي رحلة كان قد صدر بشأنها بيان رسمي في الـ3 من أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان آخر قرار أقدم عليه هادي في الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إقالته رئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وتعيينه بدلاً منه معين عبد الملك سعيد. وأعقب ذلك القرار توارد معلومات عن تغييرات محتملة في حكومة هادي تضمّ مسؤولين من «المجلس الانتقالي» الموالي لأبو ظبي إليها، أو حلّها وتشكيل حكومة مصغّرة بدلاً منها.
(الأناضول)