القاهرة | تعتزم مصر طلب تمديد وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار لتبقى ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال العام المالي المقبل، منها مليارا دولار يحين موعد ردهما في أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعدما منحت الكويت هذه الودائع للبنك المركزي المصري لمدة 5 سنوات دون فوائد تدعيماً للاقتصاد في أعقاب إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمون» عام 2013، لتكون بديلة من الودائع القطرية والتركية التي سحبت تباعاً بعد عزل الرئيس محمد مرسي تباعاً.

لهذا السبب، وضعت وزارة المال تصوراً في موازنة العام المالي المقبل قائماً على تمديد أجل الودائع الكويتية، على أن تكون هناك مفاوضات يجريها البنك المركزي حول الفوائد التي تستحق على الودائع، علماً بأن اتفاقاً مماثلاً جرى مع البنك المركزي الإماراتي بشأن ملياري دولار كان يفترض سدادهما خلال العام المقبل مع انتهاء مدة إيداعاتهما.
واستفادت مصر من الودائع الخليجية في تعزيز قوة الاحتياطي النقدي منذ منتصف 2013 حتى نهاية 2015 قبل تحرير سعر الصرف الذي ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي، وذلك مع تخفيف الضغط على طلب العملة الأجنبية بعد استقرار سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 100% دفعة واحدة.

يتوقع أن يصل الدين العام إلى أكثر من 98.8 مليار دولار


وستبدأ مباحثات المسؤولين في هذا الشأن مع الجانب الكويتي خلال الأيام المقبلة، مع الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة للعام المالي الذي يبدأ في تموز/ يوليو المقبل، على أن يتم ذلك في كانون الثاني/ يناير على أقصى تقدير. لكن لا تزال بعض الأرقام عالقة ولم يستقرّ عليها ومن بينها أسعار المحروقات ونسب الزيادة في أسعار الكهرباء، وخاصة أن مشروع الموازنة الجديدة يهدف بالوصول إلى دعم المحروقات لأقل من نصف المخصصات المالية الحالية، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار النفط عالمياً.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز» أمس، تستهدف القاهرة اقتراض نحو 10.5 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، بجانب 6.2 مليارات دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد الذي يتوقع أن يصل في نهاية العام المالي المقبل إلى أكثر من 98.8 مليار دولار، بزيادة 17.2% عن الدين في العام المالي المنتهي. جراء هذا، تجري وزارة المال مراجعات مختلفة بشأن الجهات التي يمكن الاقتراض منها قريباً، رغم الآثار السلبية الناتجة من التوسع في الاقتراض الذي صار يلتهم بفوائده الجزء الأكبر من موازنة الدولة.
مع ذلك، شهدت ودائع المصريين في البنوك، بما فيها الودائع الحكومية، ارتفاعاً بنحو 20 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزي الذي أكد أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذى سُجل بنحو 44.5 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2018، يكفي واردات مصر من السلع لمدة نحو 8.5 أشهر، وقد ارتفع بنحو 200 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما سجل الاحتياطي النقدي ثاني أقل زيادة منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بعدما بلغت زيادة الشهر الماضي 40 مليون دولار فقط رغم دخول الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض «بنك التنمية الأفريقي» بقيمة 500 مليون دولار في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، الأمر المرتبط بالضغط على العملة الأجنبية في سداد الالتزامات الخارجية، علماً بأن 7.3 مليارات دولار خرجت من السوق المصرية كان الأجانب يستثمرونها في أذون الخزانة.