وعملت الشرطة على «تطهير» مناطق كثيرة من الباعة الجوالين لتسهيل حركة السيارات، وأقامت خيماً وعدداً من المتاجر التابعة لها مباشرة، تحمل اسم «منافذ أمان»، في وقت يقيم الجيش منافذ خاصة به لكن في أماكن أخرى. وفي بعض المناطق، تتجاور منافذ الجيش والشرطة مقدمة المنتجات نفسها لكن بأسعار مختلفة. وأمس، وقف الجنود ينظمون طوابير النساء والرجال بوضع حواجز حديدية.
تتزامن هذه الخطوات مع إعلان وزارة الداخلية ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين لسلعة البطاطا وحجبها عن التداول في الأسواق، بمضبوطات بلغت 1632 طناً، وذلك في حملات تموينية مبكرة استهدفت محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة. وتقول الوزارة إن هذه الكميات كانت مجهزة من أجل التخزين في محاولة لتعطيش السوق وطرحها لاحقاً بأسعار مخفضة، لكن بعض أصحابها يقولون إنها كانت في طريقها إلى البيع لجهات عدة.
تتنوع منافذ البيع ما بين تابعة للشرطة وأخرى للجيش بأسعار مختلفة
والطريف أن من بين الكميات المضبوطة 80 طناً من البطاطا كانت موجودة في مخزن تابع لشركة فرز للحاصلات الزراعية، على رغم قانونية هذه الخطوة، فيما بدأ عدد من المحافظين التحرك لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، خصوصاً بعدما تسبب هذا الارتفاع في غضب لدى المواطنين، بل عجزت أجهزة الدولة عن التعامل بانتظام مع الوضع جراء زيادة الكميات المصدّرة وانخفاض الكميات المزروعة في الأراضي.
وتتوقع الحكومة انفراجاً في الأزمة نهاية الشهر المقبل على الأقل، خصوصاً مع العجز عن توفير حاجات السوق بالأسعار المعتادة، وسط مقترحات تدرسها وزارة الزراعة حالياً بسبب تفاجؤ مسؤولي الحكومة من انخفاض الكميات المزروعة عن العام الماضي، وذلك بعد الخسائر التي تعرض لها الفلاحون في العام نفسه نتيجة انخفاض سعر المحصول على نحو أثّر في العائد الخاص بهم. وتتهم الحكومة التجار بمحاولة خلق أزمة، ولذلك تطلب من المواطنين تجنب شراء كميات كبيرة وتخزينها، حتى انتهاء الأزمة.