يبدأ وفدا الحكومة السورية و«الائتلاف» المعارض اليوم البحث في اتفاق «جنيف 1»، الذي لا يتفقان على تفسيره، وذلك غداة اصطدام المفاوضات بعقدة «أولويات البحث»، إذ طرح الوفد الحكومي ضرورة مناقشة سبل «مكافحة الارهاب»، بينما تمسك «الائتلاف» بمسألة «هيئة الحكم الانتقالي».


وقال الوسيط الدولي المكلف برعاية المفاوضات، الأخضر الابراهيمي، مساء أمس، بعد انتهاء جلسات التفاوض، «غداً سنضع على الطاولة بيان جنيف واحد، وبالطبع الطرفان يعرفانه جيداً». وأضاف «بعد ذلك، سنقرر معهم كيف نناقش البنود العديدة في هذا البيان، وبينها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة»، مؤكداً أنّه «لن نبدأ بالتأكيد بهذا الموضوع، إنه الموضوع الأكثر تعقيداً».
وكانت الجلسة المشتركة التي عقدت صباح أمس، قد اصطدمت بخلاف على أولويات البحث، ما دفع الإبراهيمي إلى رفعها.
وقالت ريما فليحان، من الوفد المعارض، إنّ «المفاوضات لم تكن بنّاءة بسبب منطق وفد النظام الذي حاول تغيير مسار الجلسة». وأضافت: «كان من المقرر أن تبحث الجلسة في تنفيذ بيان جنيف واحد وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات، وحاول وفد النظام تغيير المسار إلى مناقشة الإرهاب».
في المقابل، قال مصدر مقرب من وفد الحكومة إنّ «الوفد قدم خلال الجلسة ورقة عمل تتضمن المبادئ الاساسية لإنقاذ سوريا (...) ممّا تتعرض له من إرهاب تكفيري». وأضاف «ما إن انتهى الوفد من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية. على الأثر، رفع السيد الابراهيمي الجلسة».
وأوضحت المستشارة السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان، العضو في الوفد الحكومي، «أنّ الورقة كانت تعبيراً عن نوايانا الحسنة، وتتضمن المبادئ السياسية الأساسية التي لا يمكن، بحسب ظننا، لسوريين اثنين أن يختلفا عليها».
وتنص الورقة على «احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة».
وتشدد على «رفض الارهاب ومكافحته ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والافكار التكفيرية الوهابية». وترفض «أي شكل من أشكال التدخل والاملاء الخارجي في الشؤون الداخلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم للحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي بعيداً عن أي صيغ مفروضة».
وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إنّ ما طرح في الورقة «لا يناقض جنيف واحد، ونحن يفترض بنا أن نناقش كل شيء. هل تظنون أننا أغبياء لنأتي إلى هنا ونوافق فقط على ما يطرحه الآخرون؟ يجب أن يناقش السوريون كل هذه الأمور». ورأى أنّ ورقة العمل يفترض أن تخلق «توافقاً وطنياً»، إلا أنّ بعض الأشخاص في المفاوضات «لا يمثلون الشعب الذي يدّعون تمثيله».
لكن رغم العقبات، عبّر الطرفان عن إرادتهما بالبقاء في المفاوضات، ثم عقد الابراهيمي بعد ظهر أمس اجتماعات مع كل وفد على حدة.
في موازاة ذلك، لفت عضو وفد «الائتلاف»، لؤي صافي، في مؤتمر صحافي أمس، إلى أنّ «النظام لا يتحرك قيد شعرة» في الموضوع الإنساني. إلا أنّه أضاف أنّه «سنكون صبورين» إلى أن تنفذ اقتراحات الإبراهيمي، معرباً عن أمله «في أن يغيّر النظام سلوكه».
من جهتها، جدّدت السعودية دعوتها إلى تطبيق ما ورد في مؤتمر «جنيف 1»، بتشكيل حكومة انتقالية «لا مكان فيها للنظام السوري ورموزه». جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد سلمان بن عبدالعزيز. في سياق آخر، أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن نقل دفعة إضافية، أمس، من العناصر الكيميائية السورية على متن سفينة إلى المياه الدولية. وأكدت البعثة، في بيان، أنّه «تم التحقق من المواد الكيميائية من قبل أفراد البعثة المشتركة قبل تحميلها في ميناء اللاذقية على سفن البضائع الدنماركية والنروجية ليصار إلى نقلها».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)