بغداد | خلافاً لما كان مُقرّراً ومنتظراً، لن يتضمّن جدول أعمال الجلسة العاشرة للبرلمان العراقي بند منح الثقة لمرشّحي الوزارات التي لا تزال شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي. غياب مردّه فشل القوى السياسية في التوصل إلى تسوية لإمرار مرشّحي الحقائب «الخلافية»، في ظلّ تمسّك كتلة «سائرون»، المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، برفض ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وحسن الربيعي لوزارة الثقافة.

لكن مصادر مواكبة لمفاوضات التأليف الحكومي تتوقّع، في حديث إلى «الأخبار»، أن تُعقد جلسة منح الثقة يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن الاتصالات أفضت إلى بعض التعديلات «الطفيفة» على قائمة التوزيع والترشيح، خصوصاً بعدما أبدى عبد المهدي تمسّكه بالأسماء التي رشّحها، على اعتبار «(أنني) أنا من قدمتها، وأنا مسؤول عنها». وتفيد المصادر بأن بعض القوى السياسية طرحت «حلّاً وسطاً» يقضي بإمرار أربع حقائب (التعليم العالي، التربية، العدل، الهجرة والمهجرين)، وتأجيل الحقائب الأربع الأخرى (الداخلية، الثقافة، الدفاع، التخطيط) حتى يجري التوافق على أسماء مرشّحيها، إلا أن عبد المهدي و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري رفضا هذا الحل، مُشدّدَين على أن «الكابينة كان يجب أن تُمرَّر دفعة واحدة، لا على دفعتين أو ثلاث».

رفض عبد المهدي إمرار حقائب من دون أخرى في الجلسة المُقرّرة اليوم


بدورها، أفادت مصادر مقرّبة من عبد المهدي، «الأخبار»، بأن «العقدة الحالية» تتمثّل بـ«وزير الدفاع»، راميةً بذلك الكرة في «ملعب المكوّن السنّي»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن «عقدة الفياض لا تزال قائمة؛ إذ أبلغ المفاوضون عن سائرون، مفاوضي الفتح، أن الصدر أوعز إليهم بالتصويت ضد الفياض، غير أن تحالف البناء يعمل حالياً على تحشيد نوابه لإمراره، ويتعاملون مع الأمر على هذا الأساس». وفي هذا الإطار، يعود السؤال عن سبب رفض الصدر توزير الفياض، وهو ما تجيب عنه المصادر المواكبة للمسار التفاوضي بأنه «ما من خلاف على كفاءة الفياض أو نزاهته، وتحديداً من قِبل سائرون»، إلا أن ثمة توجّهاً لـ«محاسبة الفياض على انسحابه من تحالف الإصلاح، الذي أدّى إلى انفراط عقد الأخير، وإرغام الصدر على التواصل مع العامري، وما تلا ذلك من مسار أفضى إلى تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء». وتضيف المصادر أن «عقدة الفياض ليست شخصه، بل العنوان الذي مثّلته لحظة خروجه من الإصلاح».
أما «العقدة السنيّة»، فتفيد المصادر بأن حقيبة الدفاع مُنحَت لـ«ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي (المنضوي في «تحالف الإصلاح والإعمار»)، إلا أن الأخير ـــ نتيجةً للانشقاقات التي ضربت كتلته ـــ يرأس حالياً كتلة لا يتجاوز عددها عشرة نواب، بعد انضمام معظم أعضائها إلى «البناء». هؤلاء يطالبون بأن يكون هشام الدراجي وزيراً للدفاع، أما علاوي وَمن مَعه، فيصرّون على خيار فيصل الجربا. وإزاء ذلك، تعرب المصادر عن اعتقادها بأن أيّاً من المرشحَين لن يظفر بالحقيبة، في ظلّ رفض الجناحَين التنازل عنها، الأمر الذي قد يدفع عبد المهدي إلى انتقاء وزير «مستقل» يُفرض على الكتل، من دون أن يُثير حساسيتها.
من جهة أخرى، باتت وزارتا التعليم العالي والتربية مضمونتَين لكلّ من قصي سهيل وصبا الطائي. أما حسن الربيعي، المرشّح لوزارة الثقافة، فعلى رغم تمسّك «عصائب أهل الحق» به، إلا أنها «قد تعدل عن ذلك، حرصاً على إمرار الكابينة» وفق مصادرها. وهو ما ينسحب أيضاً على المرشح لوزارة التخطيط إياد السامرائي، الذي لم يُحسم أمر «منحه الثقة»، لا داخل كتلته، ولا من قِبَل الكتل الأخرى. وبالنسبة إلى حقيبة العدل، التي كانت من حصة «الأقليات»، فستذهب إلى خالد الشوّاني من «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وبذلك يكون «المكوّن الكردي» قد حاز ثلاث وزارات، هي العدل، والمالية (فؤاد حسين) والإعمار والإسكان (بنكين ريكاني). وبعدما سُحبت وزارة العدل من «حركة بابليون» ــــ بوصفها ممثّلة لـ«الأقليات» ـــ ستُعوَّض الحركة بحقيبة بديلة، هي الهجرة والمهجَّرين، على أن تُغيَّر المرشّحة السابقة أسماء صادق.



عبد المهدي يبحث عن مصادر لدعم «الحشد»
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن «الحشد الشعبي حقيقة كبيرة، ولا يمكن لأحد تجاوزها»، معلناً أنه «سيبحث عن مصادر مالية لدعم وجود الحشد بقوة». وقال عبد المهدي، في كلمةٍ ألقاها خلال زيارته مقرّ «هيئة الحشد الشعبي» في العاصمة بغداد، بحضور نائب رئيس «الهيئة» أبو مهدي المهندس، إن «الحشد الشعبي إنجاز تاريخي للعراق، وأعطى قوة للجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية خلال المعارك ضد داعش»، مشدّداً على أن «الإبقاء على الحشد هو من أهم واجباتنا، وسأعمل كل جهدي كي يحصل الحشد على كامل حقوقه». وجاءت زيارة عبد المهدي إلى مقرّ «هيئة الحشد» بعد اتهام المتحدث الرسمي باسم «تحالف الفتح»، أحمد الأسدي، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالتراجع عن قرار وزاري يقضي برفع مرتبات منتسبي «الهيئة»، وهو ما نفاه مكتب العبادي أمس، واصفاً ذلك بـ«الكذب الصريح»، ولافتاً إلى أن «مجلس الوزراء اتخذ قراراً قبل شهرين بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار بالشهر، بمعدّل زيادة قدرها 24%، حتى يكون راتب المقاتل الحشدي يساوي راتب الجندي». وأضاف بيان العبادي أن «الزيادة تمت ابتداءً من الشهر الماضي، ولم يتمّ إطلاقاً إلغاء هذا القرار في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء».