أقامت وزارات حكومة غزة السابقة، التي أنشأتها حركة «حماس»، مؤتمراً صحافياً أمس، أعلنت فيه طريقة التوزيع للأموال القطرية التي وصلت القطاع أخيراً، ليصبح أهم بند في التفاهمات الفلسطينية مع الوفد الأمني المصري والمسؤولين الأمميين، الذين كانوا يتواصلون بدورهم مع إسرائيل، على سكة التنفيذ. وتحدث مسؤولون في ثلاث وزارات عن «رزمة المساعدات والمشاريع» التي سيبدأ توزيع جزء منها بدءاً من اليوم.

في التفاصيل، قال وكيل وزارة المال، يوسف الكيالي، إنه «تتويجاً للجهود الكبيرة، نعلن صرف دفعة من راتب شهر يوليو (تموز) بنسبة ٦٠% وحد أدنى ١٤٠٠ شيكل (100 دولار = 365 شيكلاً) الأربعاء (اليوم) لموظفي غزة» وذلك لستة أشهر متواصلة، فيما أعلن وكيل «التنمية الاجتماعية»، يوسف إبراهيم، «صرف مساعدات مالية بقيمة 700 شيكل لـ 5 آلاف أسرة من ذوي شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار، والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة وجميع حالات البتر»، مشيراً إلى النية بـ«صرف مساعدة مالية بقيمة 100دولار لـ 50 ألف أسرة محتاجة جرى اختيارها وفق معايير محددة للوزارة ووفق التوافق الوطني». أما وكيل «العمل»، موسى السماك، فقال إنه سيجري «إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لـ 10 آلاف عامل» قريباً.
وبينما رأت حركة «حماس» أن ما تحقق هو «إنجازات وتعزيز لصمود شعبنا وثمار لتضحياته على طريق استرداد كامل حقوقه التي حرم منها جراء الحصار»، أثنت فصائل أخرى مثل «الجهاد الإسلامي» على الخطوة الممولة قطرياً، قائلة إنها «ثمرة من ثمار مسيرة العودة والتضحيات التي قدمها شعبنا في القطاع، وهي تأتي ضمن الأهداف الوطنية التي تسعى المقاومة إلى تحقيقها».
مع ذلك، تقول المعلومات إن وفد «المخابرات العامة» المصري أكد ضرورة تجميد المسيرات وتحديداً فعالياتها، منتقداً أيضاً المسير البحري الذي نظم الاثنين الماضي، كما شدد على الاستجابة لمطالب السلطة في ملف المصالحة وتسليم الوزارات والجباية والأمن في مرحلة مقبلة. لكنه شدد حالياً على وقف أي إطلاق للبالونات الحارقة أو اختراق السياج الحدودي بين القطاع وفلسطين المحتلة.
في المقابل، ذكرت مصادر إعلامية عبرية أمس أن أعضاء «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر» (الكابينت) تلقوا بلاغاً بعقد «اجتماع استثنائي غداً الأربعاء (اليوم)». وذكرت مراسلة «القناة العبرية الرسمية» (كان) أن الاجتماع سيُعقد دون الإفصاح عن المواضيع المطروحة للنقاش، لكنه غالباً سيناقش تطورات الأوضاع في غزة. وفي جلسة عقدت أمس في الكنيست، وصف رئيس «جهاز المخابرات الإسرائيلي» (الشاباك)، نداف أرغمان، الوضع الفلسطيني بـ«غير المستقر»، خلال تقديمه استعراضاً حول الساحة الفلسطينية أمام «لجنة الخارجية والأمن». ونقلت القناة «العاشرة» عن أرغمان قوله، إن «قطاع غزة يسير بين خيارين: إما معركة عسكرية وإما تهدئة».
أما على صعيد الأوضاع في الضفة المحتلة، فحذَّر من الانخداع بالهدوء القائم حالياً، لأن «الهدوء فوق الأرض يقابله غليان تحتها... وهو هدوء مضلل»، كاشفاً عن إحباط «الشاباك» 450 عملية خلال العام الأخير، واعتقاله 500 فلسطيني كانوا في طور التخطيط لتنفيذ عمليات فردية، ثم تحولت الجلسة إلى «سرية» مع التركيز على جهود التسوية في القطاع وفرص نجاحها.