كشفت القناة العبرية الثانية معطى جديداً يساهم في نسف اتصالات التهدئة مع الجانب الفلسطيني في قطاع غزة. بحسب القناة العبرية، ترفض إسرائيل إنشاء ممر مائي من قبرص إلى القطاع لنقل البضائع والسلع، بعد دراسة أمنية مستفيضة، خلصت إلى وجود تهديد أمني لا يمكن تجاوزه. أضاف تقرير القناة إن اقتراح وزير الأمن أفيغدور ليبرمان لإنشاء ممر مائي من قبرص إلى غزة، بات من شبه المؤكد أنه لن يخرج إلى حيّز التنفيذ الفعلي. الخلاصة الرافضة للممر، صدرت بعد دراسة مشتركة استغرقت أشهراً لدى وزارة الأمن والجيش والشاباك وهيئة الأمن القومي، وتبيّن أن مساراً كهذا يتضمن صعوبات، هي على ما يبدو مستعصية ولا يمكن التغلّب عليها.

مبادرة الممر المائي لليبرمان، التي وردت في الإعلام العبري لأول مرة في حزيران الماضي، كانت في الأساس جزءاً من محاولة تحفيز إسرائيلية باتجاه حركة حماس، مقابل إعادة جثث جنود محتجزين لديها، وكذلك معتقلين غير جنود. في حينه، بدأ تبلور نظرية الممر المائي في خلال زيارة ليبرمان لقبرص، أعقبها مباشرة العمل على فحص المشروع ودراسته، من نواح مختلفة.
الدراسة التي عُمل عليها طويلاً، تتعلق بخمسة مواضيع، على رأسها الموضوع الأمني: هل سيكون من الممكن إجراء فحص ملائم للبضائع، وهل يستلزم ذلك انتشار قوات إسرائيلية على الأراضي القبرصية؟ ما هو البعد القانوني لهذا النشاط، من ناحية القانون الدولي والإسرائيلي والقبرصي؟ ما هي الأبعاد السياسية إن تضمّن المشروع مشاركة السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ ما هو المكان الأفضل ميدانياً لإقامة الرصيف البحري على الشاطئ القبرصي؟ وأخيراً، هل سيؤدي هذا المسار إلى انفصال إسرائيل عن غزة، أو إلى تعميق علاقتها بالقطاع؟
خلاصات الدراسة أكدت وجود صعوبات جوهرية في كل بعد من الأبعاد الخمسة، وتحديداً ما يتعلق بالبعد الأمني. وأشارت الدراسة إلى أن تشغيل ممر كهذا ينطوي على خطورة أمنية جوهرية، سواء ما يتعلق بالحماية أو ما يتعلق بالرقابة. طرح في الخلاصات كذلك، الخشية من إمكان أن تستغل «حماس» هذا الوضع لتنفيذ «عمليات إرهابية» أو تهريب وسائل قتالية إلى القطاع.
على ذلك، أكد تقرير القناة أن إمكان قبول إسرائيل بممر مائي، بناء على الدراسة، بات متعذراً، ما يعني تعذّر الترتيبات التي كانت معدة لإتمامها مع حركة حماس، بموجب مسارات التهدئة الأخيرة.