في الوقت الذي صُمّت فيه آذان المعارضة البحرينية بدعوات السلطات إلى الحوار، فوجئت المعارضة بقرار محكمة بحرينية أمس بحل المجلس الإسلامي العلمائي الذي يجمع عدداً من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وأمرت المحكمة بتصفية أمواله على أثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في أيلول 2013.


وفي أول تعليق لها، اعتبرت جمعية الوفاق المعارضة، في بيان، أن حكم حل المجلس الإسلامي العلمائي، الذي أسس في 21 تشرين الأول 2004، هو «بمثابة إعلان نظام آل خليفة الحرب ضد جزء من الشعب البحريني على أساس طائفي»، مؤكدة أن «القرار سياسي».
وتساءلت الوفاق «هل هذا القرار السياسي يأتي لتهيئة الأجواء من أجل إنجاح الحوار؟ وهل يأتي ضمن ما يفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشراً على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم؟!».
وشددت الوفاق على أن «النظام الحالي لا يحمي المواطنين ولا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه، ويجب إعادة السلطات للشعب» بصورة فورية ليحمي نفسه مما وصفته بـ«الاضطهاد الممنهج».
في المقابل، ذكرت الوزارة التي رفعت الدعوى القضائية على المجلس أنها «تسعى إلى تصفية أموال المجلس وإغلاق مقره باعتباره تنظيماً غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون».
واتهمت الوزارة أعضاء المجلس بـ«استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي».
وأشارت الوزارة إلى أن «المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم» لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.
من جهة أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتحقيق في ظروف مقتل الناشط البحريني فاضل عباس بينما كان معتقلاً لديها.
وقال مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيد بومدوحة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أول من أمس «يجب على سلطات البحرين أن تفتح تحقيقاً وافياً ومستقلاً لمعرفة حقيقة وفاة فاضل عباس».
وأكد البيان على ضرورة «محاسبة المسؤولين عن وفاته»، مشيراً إلى أن «المعلومات المتضاربة حول الظروف التي أدت إلى وفاته تجعل هذا التحقيق ملحاً».
وتتهم المعارضة قوات الأمن بقتل الناشط فاضل عباس بينما كان معتقلاً لديها، فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية إن المتوفى أصيب أثناء القبض عليه في عمليات تهريب وتخزين أسلحة ومتفجرات.
وكانت جمعية الوفاق قد اتهمت وزارة الداخلية بقتل عباس، مشيرة إلى أن «قوات الأمن أصابته قبل 18 يوماً واختطفته طوال هذه المدة، من دون أن تطلع ذويه على مكانه ولم تفرج عنه إلا جثة هامدة السبت الماضي».
(أ ف ب، الأناضول)