القاهرة | يبدو أن جماعة أنصار بيت المقدس وجّهت ضربة قوية للقوات المسلحة المصرية باغتيال مساعد وزير الداخلية اللواء محمد السعيد، باعتباره كان المسؤول عن ملف «الجماعات الإرهابية»، كما كشفت مصادر أمنية لـ «الأخبار»، متوعدة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بـ«القصاص»، في وقت تداولت فيه وسائل الإعلام خبراً مفاده أن جماعة الإخوان المسلمين ستدعم ترشيح رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان في محاولة «لشق صف الجيش»، وهو ما نفته الجماعة.


ويأتي ذلك كله وسط أنباء عن نية القاهرة وقف تعاونها الاقتصادي مع أنقرة عبر الخط البحري الذي افتتح لنقل البضائع التركية إلى الدول العربية إثر إغلاق سوريا لمنافذها في وجه تركيا.
وأفادت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أن اللواء السعيد «كان أهم مساعدي وزير الداخلية محمد إبراهيم، وهمزة الوصل بين الإدارات المختلفة في الوزارة، وتولّى تحرير وتوقيع جميع المخاطبات الصادرة عن الوزير والواردة إليه، وكان يهتم بترتيب جميع تحرّكاته».
وكشف مقربون من السعيد في حديث لـ«الأخبار» أن الرجل «تولى خلال فترة وجوده في جهاز أمن الدولة (المنحل) ملف الجماعات الإسلامية المتطرفة، وقد استُعين به في وزارة الداخلية أخيراً بعد احتدام المواجهة مع جماعة أنصار بيت المقدس ومن يدور في فلكها، لإحكام السيطرة على البؤر الإرهابية والخلايا النائمة والكشف عن أماكن تجمعها».
ووفق روايات المقربين من اللواء، فإن «السعيد، صاحب الخبرة في توفير الحماية ووضع الخطط الأمنية لحراسة المسؤولين، رفض توفير طاقم حراسة خاص به، وخاصة أنه يملك نظرة ثاقبة في تغيير مواقيت خروجه من المنزل وعودته».
من جهة ثانية (الأخبار، أ ف ب، الأناضول)، قال رئيس قطاع النقل البحري المصري عبد القادر جاب الله إن وزارة النقل تدرس إلغاء اتفاقية الملاحة التركية ووقف حركة خط «الرورو» بين ميناء اسكندرونة وميناء دمياط المصري على البحر المتوسط.
وأضاف جاب الله، في تصريحات صحافية، أن «الاقتصاد المصري لم يجنِ شيئاً من وراء تلك الاتفاقية، ومصر لم تحقق العائد المادي المطلوب».
في غضون ذلك، أحال النائب العام المصري هشام بركات أمس مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين معظمهم قيادات بالجماعة على محكمة الجنايات بتهمة «التحريض على العنف» أمام أحد المساجد غرب القاهرة في 22 تموز الماضي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الانضمام إلى تشكيل عصابي يهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية، والقتل والشروع فى قتل آخرين، وإمداد جماعات قتالية بالسلاح، والتخريب، وتكدير الأمن العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف». إلى ذلك، أضرم مجهولون النيران في مركز للشرطة في مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ما سبب احتراق أجزاء من واجهته.
وقال مصدر أمني إن مجهولين يستقلون سيارة، قاموا بسكب كمية من البنزين والمواد الحارقة على مركز الشرطة، ما أدى إلى اشتعال واجهة المبنى، لافتاً إلى أن قوات الأمن بمعاونة عدد من المواطنين، تمكنت من إخماد النيران، من دون أي خسائر بشرية.