بعدما كان مقرّراً افتتاح «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس، «جزئيّاً» أمام المواطنين، أرجأت السلطات الأمنية حتى إشعار آخر الخطوة المرتقبة، والتي جاءت كبند رئيس في المنهاج الوزاري لحكومة عادل عبد المهدي، من دون تحديد الأسباب. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه قوله إن «الأعمال لا تزال جارية في الجيب الأمني الذي يضمّ مقار رسمية ومبنى السفارة الأميركية»، وإن «الافتتاح لن يتم قبل يومين، أو حتى نهاية الأسبوع». وأضاف المسؤول أن «طريقاً رئيسة ستفتح لكن يجب تأمين الطرق الفرعية المؤدية إليها من داخل المنطقة الخضراء، والفرق الهندسية تعمل على ذلك».

ويقول عبد المهدي إن هذه الخطوة تهدف إلى كسر الحواجز أمام المواطنين، في حين تدور معلومات عن أن السفارة الأميركية في بغداد ترى فيها «تحدّياً أمنياً»، من شأنه تعريض أكبر منشأة أميركية دبلوماسية في الشرق الأوسط للخطر. في هذا الإطار، تتحدث قوى في تحالفَي «البناء» و«الإصلاح» عن أن السفارة الأميركية تمارس ضغوطات هائلة على الحكومة الاتحادية والأجهزة الأمنية بهدف منع/ تأجيل فتح «المنطقة الخضراء»، غير أن عبد المهدي يبدو ماضياً في تنفيذ مقترحه، حفاظاً على صورته أمام الشارع أولاً، والطبقة السياسية ثانياً.

أبدى العامري والمالكي رفضاً قاطعاً لاستبدال فالح الفياض


من جهة أخرى، يُتوقّع أن يشهد البرلمان، اليوم، التصويت على الحقائب الشاغرة المتبقية، وهي: الداخلية، الدفاع، الثقافة، التعليم العالي، التربية، التخطيط، العدل، والهجرة والمهجرين، مع ترجيح كتلة «سائرون» أن تؤجَّل الجلسة ليوم غد الثلاثاء، حتى تُحسم الأسماء بشكل نهائي، إما بالتوافق أو بالذهاب نحو «التصويت»، خصوصاً وأن العِقد ما زالت هي نفسها. وفيما تؤكّد مصادر أن التصويت سيشمل الوزارات الثماني من دون أي تأجيل، تقول مصادر أخرى إن تصويت اليوم محدّدٌ بحقائب الداخلية، والتعليم العالي، والتربية، والهجرة والمهجرين (من حصّة «الاتحاد الوطني الكردستاني»)، لافتةً إلى أن قوى «المكوّن السنّي» لم تحسم خياراتها في ما يتّصل بوزارتَي الدفاع والتخطيط، في حين ما تزال «عصائب أهل الحق» مشغولةً في حسم مرشحها لوزارة لثقافة، على رغم تأكيد زعيمها قيس الخزعلي، استبدال المرشح السابق حسن الربيعي بعدد من المرشحين «المستقلين»، على أن يُترك لعبد المهدي حريّة اختيار من يراه مناسباً. أما حقيبة العدل، فتستبعد المصادر نفسها ذهابها إلى «الأقليات»، متوقّعة استبدالها «في اللحظات الأخيرة» بحقيبة الثقافة، بحيث تنال «الأقليات» الحقيبة الأخيرة، فيما تكون «العدل» من حصّة «الفتح».
وبالعودة إلى عقدة «الداخلية»، فقد أشارت وسائل إعلامية عراقية إلى أن «الفتح» طرح مرشحاً بديلاً في حال فشل مسعى تمرير مستشار الأمن الوطني السابق فالح الفيّاض، لافتة إلى أن عبد المهدي أرسل جميع السير الذاتية لمرشّحي الحقائب المتبقية إلى هيئتَي «النزاهة والمساءلة» و«النزاهة والعدالة» بهدف التدقيق فيها. وفيما ذكرت أن وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، طرحه «الفتح» كمرشح بديل من الفيّاض، قالت مصادر متعددة من داخل تحالف «الإصلاح» لـ«الأخبار» إن الأعرجي، القيادي في «منظمة بدر»، هو مرشح زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مشيرةً إلى أن الموقف الرافض لتوزير الفيّاض «بات معروفاً، لأن الرجل ساهم في فرط عقد تحالف النصر». وأوضحت أن ترشيح الأعرجي مردّه أنه «ما من حساسية إزاء أي مستقل مشهود بنزاهته، وإن كان منضوياً في الفتح»، معتبرة ذلك «حُسن نية إزاء الطرف الآخر، ومحاولة التقاء في منتصف الطريق». لكن معلومات «الأخبار» تؤكّد أن زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، وحليفه نوري المالكي، متمسّكان بالفياض، وقد أبديا رفضاً قاطعاً لترشيح بديل عنه، على أن يكون التصويت «ساحة فضّ النزاع»، وحسم الجهة القادرة على توزير مرشّحها. وهو أمرٌ تبدي إزاءه مصادر الفيّاض تفاؤلاً، مشيرةً في حديثها إلى «الأخبار» إلى أن «الحسم بات مرهوناً بالساعات المقبلة».