أسبوع جديد أمام رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لاستكمال تشكيلته الحكومية التي لا تزال ثمانٍ من حقائبها شاغرة، إذ، وبعدما كان متوقّعاً أن تُستكمل التشكيلة أمس، أعلنت رئاسة البرلمان تأجيل جلسة منح الثقة مرة أخرى حتى الثلاثاء المقبل (4 كانون الأول/ ديسمبر)، إفساحاً في المجال أمام تحقيق توافق لا يزال متعذّراً على الحقائب الشاغرة، خصوصاً منها الداخلية والدفاع. ما لم يتحقّق ذلك التوافق، فإن التصويت السري سيكون السبيل الوحيد لحسم الحقائب، وفق معلومات «الأخبار». وهو ما نقلته، أيضاً وكالة «الأناضول» عن مصدر سياسي مقرّب من أروقة المباحثات، أشار إلى أن «الكتل السياسية لم تتوصّل بعد إلى توافق بشأن المرشحين»، مضيفاً أن «عبد المهدي سيترك الخيار لأعضاء البرلمان في منحهم الثقة للمرشحين من عدمه خلال الجلسة المقبلة».

وتؤكّد مصادر «الأخبار» أن النقاشات الجارية لم تحسم أسماء مرشّحي الحقائب الثماني، إلا أن تحالف «البناء» بات مطمئناً إلى أن مرشّحَي وزارة الداخلية فالح الفياض، والتعليم العالي قصي سهيل، ضَمِنا مقعديهما الوزاريين، على اعتبار أن الأرقام تلعب لصالحهما. وعلى رغم ذلك، عاد «الإصلاح» وطالب، مساء أمس، بـ«اختيار شخصيات مستقلة لحقيبتَي الداخلية والدفاع»، إلى جانب «بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة والجهات الرقابية من الوزراء المرشحين»، داعياً عبد المهدي إلى «عرض سيرهم الذاتية قبل 48 ساعة على أعضاء البرلمان». أما صبا الطائي، المرشّحة لوزارة التربية، وعلى رغم أن «البناء» حسم أمر ترشيحها، إلا أن «الإصلاح» أعلن أمس رفضه منحها «الثقة»، وذلك على لسان النائب رياض دهش، على اعتبار أن «اسم الطائي لم يتمّ طرحه في الكابينة الوزارية لعبد المهدي، وفي حال طُرح لن يحظى بالثقة لانتماء زوجها إلى حزب البعث». وفي ما يتعلّق بالوزارات الأخرى: الدفاع، التخطيط، الثقافة، الهجرة والمهجرين، والعدل، فإن الكتل المعنية ما زالت في طور البحث عن حلول توافقية في ما بينها.

جدّد «الإصلاح» مطالبته باختيار شخصيات «مستقلة» للداخلية والدفاع


على خط موازٍ، وفيما تواصل قوات «الحشد الشعبي» تعزيز نقاطها عند الحدود الغربية تحسّباً لأي هجوم قد يقوده تنظيم «داعش»، دعا الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، إلى «منح الحشد دوراً رسمياً أطول أمداً في حماية الحدود»، لافتاً في مقابلة مع وكالة «رويترز» إلى أن «من الممكن اعتبار تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أهم واجبات الحشد في الفترة الحالية». وأشار إلى أن «تهديد تنظيم داعش للعراق لم ينته... ما دامت سوريا غير مستقرة، وقد أثبت الحشد أنه الجهة العسكرية الأكثر إجادةً في التعامل مع هذا التنظيم من خلال تجربته»، خالصاً إلى القول إن «وجود الحشد على الحدود العراقية مع سوريا يشعر العراقيين بالاطمئنان أكثر، وهذه تعتبر أولوية الآن قياساً إلى المسائل الأخرى».
وشدد الخزعلي على ضرورة «إسناد مناصب قيادية لقادة الحشد، وأن تقوم الحكومة بتوفير المعسكرات والمخازن»، وذلك بهدف «خروج كل قوات الحشد من داخل المدن السكنية، حتى لا يكون هناك احتكاك في ما بينها وبين السكان، وتتّجه لأداء مهامها العسكرية والأمنية المطلوبة». وتطرق إلى الحراك النيابي، الذي تشارك فيه «كتلة صادقون» (التابعة لـ«العصائب»)، والساعي إلى إصدار قانون يدعو القوات الأميركية إلى الخروج من البلاد، إذ اعتبر أن «القول بوجود قوات أميركية أمر غير مقبول، وهذا يمسّ السيادة العراقية، والدستور العراقي يمنع ذلك بشكل واضح وصريح»، مؤكّداً أن «الدستور لا يجيز للحكومة العراقية الموافقة على ذلك إلا بموافقة البرلمان العراقي، والبرلمان العراقي لم يعط موافقة على وجود قوات عسكرية مقاتلة، أو على وجود قواعد عسكرية».