على رغم ما سبق، يتوقع المراقبون أن يُحسم ملف مطار صنعاء بشكل نهائي، اليوم، قبل كلمة غوتيريش، التي سيلقيها في جلسة ختام هذه الجولة من المشاورات، على أن تترك الملفات الأكثر تعقيداً، وهي مصير الحديدة ومينائها وملف مدينة تعز، إما إلى المفاوضات المقبلة، المرجح أن تكون في الكويت التي أعلنت أمس استعدادها لاحتضانها، أو أن تُحل عن طريق اتفاق سياسي شامل في مشاورات مقبلة مطلع عام 2019. أما الملفات الأخرى، كالشق الاقتصادي، فقد تم التوصل فيها أيضاً إلى «تفاهم جيد... وسيتم الإعلان عن تفاصيله»، بحسب ما أعلن وزير الثقافة في حكومة هادي، وعضو وفدها، مروان دماج، أمس، مشيراً إلى أن «إيرادات الحديدة، ستورد إلى فرع البنك المركزي في المدينة ذاتها، وأنها ستُدار من المركز الرئيس للبنك الموجود في عدن، بحسب القانون».
لكن ملف الحديدة الذي من المرجح أن يترك مفتوحاً عسكرياً، قد يدفع «التحالف» إلى معركة جديدة في المدينة الساحلية، التي احتشدت قواته على مشارفها، في حين لم توقف عملياتها العسكرية منذ بدء المشاورات الخميس الماضي، وأصيب فيها، أمس، 6 مواطنين بجروح. يحاول غريفيث درء الهجوم باقتراح تشكيل «هيئة انتقالية» لإدارة المدينة والميناء، ونشر مراقبين دوليين، لكن وفد حكومة هادي لا يزال يرفض، لليوم السادس، المقترح الذي وافقت عليه «أنصار الله» بالمبدأ، متمسكاً بقرار مجلس الأمن 2216، كما جدد عضو الوفد عسكر زعيل، التأكيد أمس. بل يشترط «وفد الرياض» للقبول بدور للأمم المتحدة في المدينة التي لم يسلمها «أنصار الله» بالقوة، تسليمها إلى قواته التابعة لوزارة الداخلية في حكومة عدن، على اعتبار أن مقترح غريفيث سيخلق صعوبات إضافية حول مرجعية وصلاحيات «الهيئة الانتقالية» التي ستدير المدينة، بحسب ما قال عضو الوفد، مروان دماج، أمس. والحال نفسها لا تزال تخيّم على ملف «حصار مدينة تعز»، التي تعيش على وقع اشتباكات متواصلة منذ عام 2015. إذ يتفق الطرفان على فتح معبر إنساني، لكنهما يختلفان على آلية التنفيذ. تصر حكومة هادي على انسحاب قوات «أنصار الله» من محيط المدينة، وفق قرار مجلس الأمن 2216 أيضاً، إلى ما بعد منطقة الحوبان ليتم فتح المعبر، على أن تقوم هي بإدارة مطار تعز. في المقابل، يقدم وفد صنعاء ضمانات بعدم التقدم العسكري، والاتفاق على وقف إطلاق النار، لفتح المعبر، وهو ما يرفضه الطرف الثاني حتى الآن.
دعت «الإدارة الذاتية» دمشق إلى الوقوف ضد التهديد التركي
على رغم أن الأمم المتحدة تأمل في أن تعقد جولة جديدة تتركز على الأمن، لكن إعلان غوتيريش، في تقرير نصف سنوي ناقشه في مجلس الأمن الدولي، أمس، بأنه عُثر على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع، يمثل اتهاماً من الأمم المتحدة، لأحد طرفي المشاورات، ما من شأنه تعكير أجواء المفاوضات وتقليل فرص تجديدها، خصوصاً أن التقرير «ضعيف جداً وركيك، ولا يحمل أي دلالة على تهريب أسلحة إيرانية، ولا على وسيلة التهريب، ولا أين وجدت هذه الأسلحة، ومتى تم اكتشافها»، كما أوضح المسؤول السياسي في «أنصار الله»، السفير عبد الإله حجر، الذي اعتبر أن تصرف «الأمم المتحدة بإصدار هذا التصريح الضعيف... يعبّر عن مدى الضغوط والابتزاز الذي تخضع له من قبل دول التحالف»، علماً أن ذلك، إن صح، لا يقارن بحجم السلاح الذي زودت به واشنطن الرياض، والذي تضمن بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، «طائرات وقنابل ليزرية وقنابل غاز وصواريخ جو أرض»، مشيرة إلى أنها «ضربت المصانع، والطرق، والجسور، والمستشفيات، والآبار، والجنازات، وحفلات الزفاف، والتجمعات من النساء، وحافلات المدارس المليئة بالأطفال في اليمن».