أدانت المحكمة العسكرية في مصر الكاتب والباحث إسماعيل الإسكندراني في القضية المعروفة باسم «لجان الإخوان الإلكترونية» جرّاء موضوع نشره في «الأخبار» قبل سنوات، يتحدث فيه عن الأوضاع في شبه جزيرة سيناء. وأودعت «العسكرية» حيثيات الحكم الصادر في أيار/ مايو الماضي، بحبس الإسكندراني 10 سنوات، بدعوى أنه كتب في «الأخبار» مستعرضاً وقائع «نسب ارتكابها إلى القوات المسلحة، وصَوَّرَها كمعتدية على أهالي شمال سيناء، بادعاء ارتكابها جرائم ضدهم كالاستيلاء على ممتلكات وأموال، ووصفها بعبارة «استباحة القوات النظامية لبيوت السكان وأموالهم»، وهو ما رأته المحكمة مخالفاً للحقيقة. وجاء ضمن اللائحة اتهامُ إسماعيل بالانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة، وأنه «اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تخريب الممتلكات العامة، وتأليف عصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، بأن اتحدت وانصهرت إرادتهم جميعاً، واتفقوا في ما بينهم على نشر مناطق تمركز وتحركات القوات المسلحة في منطقة سيناء على موقع التواصل الاجتماعي». أيضاً، ورد في حيثيات الحكم أن تحريات جهاز الأمن الوطني («أمن الدولة» سابقاً) أثبتت مشاركته في «اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان في غضون يناير 2012 على موقع فايسبوك، لترويج بعض المزاعم والأخبار المغلوطة التي تشير إلى قيام القوات المسلحة بعمليات عسكرية في سيناء بغرض استهداف أهاليها، ونشر صور بعض المنازل الخاصة بالعناصر الجهادية بعد تدميرها والادعاء أنها منازل أهالي سيناء الرافضين والمناهضين لسياسات القوات المسلحة».

وقالت المحكمة إنه عُثر في هاتف الإسكندراني على رسائل نصية متبادلة بينه وبين عاملين في قناة «الجزيرة» تدور حول إجرائه مقابلات تلفزيونية مقابل مبالغ مالية، كما حوى جهاز اللابتوب الخاص به خرائط تفصيلية لشبه جزيرة سيناء، ومقطعاً مصوراً لندوة ألقاها بعنوان «الجهاد بين خطاب الجيش وأيديولوجية تنظيم الدولة»، قالت إنه ثَبت فيها استعراض المتهم كيفية استخدام القوات المسلحة الخطاب الديني «المتطرف».