على رغم الصفقة التي تم عقدها مع النيابة العامة، إلا أنه بموجبها سيتمّ الحكم على الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، مدة 11 عاماً فعلية، بتهمة التجسس الخطير وتقديم معلومات لإيران. وهو ما يشير إلى حجم الجرم الذي ارتكبه وطبيعة المعلومات التي قدّمها إلى الاستخبارات الإيرانية. وأوضحت النيابة العامة خلفيات الصفقة التي تم عقدها مع الوزير السجين، أن يدلي بكافة المعلومات التي أدلى بها إلى الإيرانيين مقابل هذا الحكم، ونتيجة مستوى الخطورة التي تنطوي عليها هذه القضية، تم فرض منع نشر تفاصيل عن الحقائق التي اعترف بها.يُذكر أنه في حزيران الماضي، تم الكشف عن اعتقال سيغيف بالتجسس لمصلحة إيران، وأوضح بيان صادر عن «الشاباك» في حينه عن أنه متهم بـ«مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل». وكان سيغيف يعيش في السنوات الأخيرة في نيجيريا، وقال «الشاباك» إنه لدى التحقيق معه، تبيّن أنه جُنّد من قبل الاستخبارات الإيرانية، وأقام في العام 2012، علاقات مع مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا، ووصل إلى إيران مرتين مع مشغليه، الذي كان يعرف أنهم يعملون ضمن صفوف الاستخبارات الإيرانية. ولفت «الشاباك» أيضاً إلى أن سيغيف التقى مع مشغليه في أماكن عدة في العالم، وفي فنادق وشقق سكنية كانت تستخدم للنشاط السري الإيراني، وحصل على منظومة اتصال سرية لتشفير الرسائل التي ينقلها إلى مشغليه.