القاهرة | استبق قضاة مصر، ممثَّلين بـ«نادي القضاة»، الحديث عن تعديلات دستورية وإشراف قضائي عليها بموجب النص الحالي، بطلب زيادات مالية، في خطوة شبيهة بما كان إبّان حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، عندما كان يمنحهم امتيازات مالية وعينية إضافية مع قرب أي استحقاق يؤدون فيه دوراً مهماً. وهذه المرة سيكونون أمام خطوة ترتبط بتعزيز صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً وتدخله الواسع في الشأن القضائي، خاصة بعد التعديلات التي جعلت من حقه اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين 3 ترشحهم الجمعيات العمومية، بدلاً من التصعيد التلقائي بحكم الأقدمية، وهو ما أعاد انشغال القضاة في السياسة على نحو غير مباشر.

في هذا السياق، أرسل رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى رئيس محكمة النقض، رئيس «مجلس القضاء الأعلى»، المستشار مجدي أبو العلا، التماساً لـ«رفع المعاناة عن القضاة في ما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء»، مؤكداً في رسالته أن هذه المعاناة «تزامنت مع الانتقاص من حقوق القضاة من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بغياب المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى». وأوضح عبد المحسن أن الوضع الحالي «يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة»، لافتاً إلى أنه بحكم تواصله مع جموع القضاة، وانطلاقاً من مسؤوليته، يرفع الأمر إلى المجلس للنظر في «تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع».

زادت أخيراً رواتب بعض القضاة في «الدستورية» والهيئات المدنية


لذلك، جاء الاقتراح بـ«إصلاح النظام القضائي عبر عقد جلسات مسائية كعمل إضافي تحقيقاً للعدالة المنشودة... ومضاعفة الفترات المسائية لأعضاء النيابة العامة»، مطالباً بدعم القضاة بـ«إعانة عاجلة للضرورة القصوى، واتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات». وتأتي خطوة «نادي القضاة» بعدما زادت رواتب بعض القضاة في الدوائر المدنية نتيجة تعديل الرسوم القضائية أخيراً في بعض قضايا التعويضات، بالإضافة إلى الامتيازات التي حصل فيها بعض القضاة في هيئات أخرى على بدلات وحوافز زادت رواتبهم، علماً بأن قضاة «المحكمة الدستورية» مثلاً يحصلون على رواتب أكبر بمجهود أقل على عكس نظرائهم في القضاء العادي.
تقول مصادر قضائية لـ«الأخبار» إن عبد المحسن «سعى إلى صرف منحة سريعة لجميع القضاة، على أن تكون دورية»، رغم أن بعض القضاة أبدوا استياءهم من المنح التي كانت تصرف بين حين وآخر بسبب غياب السيولة المالية. ونقلت المصادر أن أبو العلا «سيتواصل مع وزير العدل لبحث الأمر، خاصة أن هناك حالة غضب بين القضاة بسبب مشروع موازنة العام المالي الجديد الذي لا يحصلون فيه على مكافآت تتناسب مع جهدهم كما يرون»، لكن بشرط أن يبقى التداول بعيداً عن الإعلام، كذلك ستعقد لقاءات مكثفة قد تصل إلى الرئاسة.